محمد هاشمی: سلب اختیار مردم در انتخابات خلاف جمهوریت و مردم سالاری دینی است ین بحث، یک بحث حقوقی است که اخیرا هم آقای ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون دانستند و درباره این موضوع گفتند که این مصوبه با قانون اساسی مطابق نیست و در صلاحیت شورای نگهبان نیست چرا که شورای نگهبان قانونگذار نیست و نمی تواند قاعده کلی بگذارد درواقع مجلس، قانونگذار است و وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس است که باید این کار را انجام دهد.

عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون شرایط ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: سلب اختیار مردم خلاف جمهوریت است؛ این مصوبه به معنای واقعی نمی تواند انتخابات آزاد را به همراه داشته باشد؛ البته در هر نظامی نوعی از فیلترها اعمال می شود اما محدود کردن و سلب اختیار مردم خلاف جمهوریت و حتی خلاف مردم سالاری دینی است.

محمد هاشمی رفسنجانی، عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت "نوانديش" گفت: به نظرم این بحث، یک بحث حقوقی است که اخیرا هم آقای ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون دانستند و درباره این موضوع گفتند که این مصوبه با قانون اساسی مطابق نیست و در صلاحیت شورای نگهبان نیست چرا که شورای نگهبان قانونگذار نیست و نمی تواند قاعده کلی بگذارد درواقع مجلس، قانونگذار است و وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس است که باید این کار را انجام دهد.

عکس آرشیوی/ اعتماد آنلاین

عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوبه شورای نگهبان چه تأثیری بر مشارکت مردم در انتخابات خواهد گذاشت توضیح داد: با توجه به این مصوبه و محدودیت هایی که ایجاد کرده اند قطعا انگیزه لازم برای مشارکت و حضور در انتخابات وجود نخواهد داشت؛

با محدود کردن این عرصه رقابت، اگر رقابت به صورت متوازن نباشد طبعا انگیزه لازم برای مشارکت و حضور همه جناح های سیاسی وجود نخواهد داشت همچنین باید به این نکته هم توجه داشت که چه کسانی قرار است به اصطلاح تأیید شوند و آرایش صحنه سیاسی کشور در زمان انتخابات چگونه خواهد بود.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه انتخابات آزاد این است که مردم بتوانند خود را در معرض انتخاب قرار دهند آیا این مصوبه شورای نگهبان، انتخابات آزاد را به همراه خواهد داشت بیان کرد: سلب اختیار مردم خلاف جمهوریت است؛ این مصوبه به معنای واقعی نمی تواند انتخابات آزاد را به همراه داشته باشد؛

البته در هر نظامی نوعی از فیلترها وجود دارد و اعمال می شود که همه آن را می پذیرند اما محدود کردن و سلب اختیار مردم در انتخاب نمی تواند انتخابات آزاد را در پی داشته باشند و این موضوع خلاف جمهوریت و حتی می توان گفت خلاف مردم سالاری دینی است.