آقای رییس‌جمهور! تسلیم روش‌های غیرقانونی نشوید با تصویب قانون 11 فروردین 1304 خورشیدی در مجلس شورای ملّی و الزامی شدن به کاربردن نام ماه­های پارسی فروردین، اردیبهشت ... ، دولت مکلّف گردید از نوروز 1304، تاریخ رسمی سالیانه کشور را برپایه روز اول بهار و سال خورشیدی تعیین و آن را در تمام دوایر دولتی اجرا نماید.

مجلس پنجم دوران مشروطیت با تصویب این قانون و زنده کردن نام­ های کهن ماه­های ایرانی و کنار گذاردن نام ­های غیرایرانی، استوار ساختن نوروز برای آغاز سال و الزامی کردن سال خورشیدی در ادارات دولتی در راستای استقلال سیاسی و فرهنگی کشور ما گام برداشت. از آن هنگام، گاه­شمار خورشیدی مبنای انجام وظایف دستگاه ­های دولتی بوده است. دادگاه ­ها نیز در رسیدگی به دعاوی، وقت ­های رسیدگی را به ساعت، روز و سال خورشیدی تعیین و به اصحاب دعوی و وکلای آنان ابلاغ می­کنند. تعطیلات رسمی کشور نیز بر پایه همین گاه­شمار خورشیدی تعیین گردیده ­اند. در همین راستا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 خورشیدی، اصل هفدهم تأکید کرده است:

            «مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است».

این الزام قانونی از سال 1304 خورشیدی از سوی دولت­ ها به اجرا گذارده شده و مورد تأیید قانون اساسی قرار گرفته است. با پیشرفت دانش اخترشناسی و محاسبات بسیار دقیق نجومی و ریاضی، آغاز سال نو با ساعت، دقیقه و ثانیه، فصل ­های چهارگانه سال، آغاز و پایان ماه ­های خورشیدی و قمری، ساعت، دقیقه و ثانیه ­های روزهای سال، طلوع و غروب خورشید با دقت هرچه بیشتر در گاهشمار­ رسمی کشور پیش‌­بینی می‌­شوند و مبنای کار دستگاه ­های دولتی در اداره کشور و کار و زندگی مردم در سراسر سال شناخته می ­شوند. بنابراین رؤیت هلال که از سده­ های دور برای شناخت آغاز و پایان ماه ­های قمری رایج بوده اعتبار خود را از دست داده است. آغاز و پایان ماه رمضان نیز نمی ­تواند و نباید از محاسبات نجومی و ریاضی و گاه­شمار رسمی کشور جدا باشد.

با این حال در خلال چند دهة گذشته اشخاصی با کنار گذاردن گاه­شمار رسمی کشور به دنبال رؤیت هلال ماه رمضان در بخش ­های گوناگون کشور رفته و از آن­جا که نتوانسته ­اند با چشم عادی و یا با دوربین موفق به رؤیت هلال شوند روز آغاز ماه رمضان را جا به جا ساخته­ اند. به ویژه در سال جاری که آغاز ماه رمضان در گاه­شمار رسمی کشور روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 خورشیدی است، به دلیل رؤیت نشدن هلال! روز سه­ شنبه 17 اردیبهشت 1398 را روز آغاز ماه رمضان در نظر گرفته ­اند.

اگر اشخاصی می ­خواهند از باب احتیاط و برای اجرای تکلیف دینی خود به رؤیت هلال درآغاز و پایان ماه رمضان بپردازند بی ­آن­که از اموال دولتی و رسانه ­های عمومی بهره گیرند آزادند. ولی اینان در برابر این پرسش قرار می­ گیرند که چرا در سراسر سال برای شناسایی زمان آغاز و پایان یازده ماه دیگر قمری، وقت اذان صبح، طلوع خورشید، ظهر شرعی، اذان مغرب و نیمه شب شرعی، گاه­شمار خورشیدی و قمری رسمی کشور را مبنای کار خود می ­دانند ولی در تعیین آغاز و پایان ماه رمضان، محاسبات پیشرفته نجومی و ریاضی را که مبنای گاه­شمار خورشیدی و قمری کشور است کنار می­ گذارند؟

در هر حال مسئولان دولتی در هیچ اوضاع و احوالی نباید تکالیف پیش­ بینی شده در قانون 11 فروردین 1304 خورشیدی و اصل هفدهم قانون اساسی را کنار گذارند و تسلیم روش غیرعلمی رؤیت هلال برای شناسایی آغاز و پایان ماه رمضان شوند و گاه­شمار قانونی و تعطیلات رسمی کشور را دچار آشفتگی و نابسامانی کنند. از آن­جا که ماه رمضان در سال جاری به دستاویز رؤیت نشدن هلال، یک روز دیرتر از آن­چه در گاه­شمار رسمی کشور پیش ­بینی شده است آغاز گردید، روز عید فطر نیز دچار گمانه ­زنی می ­شود و روزه­ داران با بلاتکلیفی رنج­ آوری روبه ­رو خواهند شد. تنها راه برون ­رفت از آن نیز این است که همان روز پیش ­بینی شده در گاه­شمار رسمی، عید شمرده شود. حال اگر روزهای تعطیل رسمیِ مذهبی در خرداد ماه آن چنان­که در پاره ­ای از سال­های گذشته عمل شده است به ناروا جابه ­جا شوند، روزهای کاری رسمی به تعطیل کشیده خواهند شد. همین بی­ نظمی، خسارت­ های سنگینی از جهت برنامه‌ریزی‌­های مردم، دستگاه ­های دولتی، شرکت­ها و مؤسسات تولیدی و صنعتی به بار م ی­آورَد. از سوی دیگر وقت ­های رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ­ها که از ماه­ها پیش تعیین شده ­اند ابطال خواهند گردید و این آسیب به نظم و تحمیل هزینه به دستگاه دادگستری است. اصحاب دعوی نیز باید در انتظار وقت ­های رسیدگی جدید بمانند و این ستمی است که در حق آنان روا داشته می ­شود.

بنابراین برای حفظ نظم اداری و قضایی کشور، رئیس ­جمهور که رییس قوه مجریه است و به اصول قانون اساسی سوگند یاد کرده و مکلّف به اجرای قوانین لازم‌­الاجرای کشور است قطعاً نباید تسلیم این روش ­های غیرقانونی شود و از مبنای کار دستگاه­‌های دولتی که بر پایه قوانین کشور، گاه­شمار خورشیدی مقرر در اصل 17 قانون اساسی است تخلّف کند.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی