0:49 AM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
 چه کسی ؟ یا چگونه؟

برخی از سیاسیون و نخبگان و اهالی رسانه کرمانشاه این روزها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ( مجلس یازدهم ) بازهم از ((چه کسی نماینده یا نمایندگان جدید می شوند ؟ )) !! درحالیکه افرادی که عنوان نخبه یا فعال سیاسی و حزبی یا فعال رسانه ای را بدک می کشند باید بجای بیان و اهتمام به اینگونه مباحث تکراری به سمت نقد عملکرد نمایندگان دوره دهم ( نمایندگان فعلی ) و بررسی امتیازات کاندیداهای جدید نسبت به نمایندگان پیشین بپردازند تا از تکرار این دور تسلسل جلوگیری شود

 اخبار عمومی
حقوقدانان جدید شورای نگهبان، به حقوقدان بودن مشهور نیستند/ شورای نگهبان یک‌دست‌تر شد
انتقاد صریح محمد صدر از تعطیلی یک ماهه مجمع تشخیص/ مجمع آن‌گونه که باید فعال نیست/ برخی اعضا دارای تفکر خاص هستند
پشت درهای بسته شورای نگهبان چه می‌گذرد؟/ شورا در مسیر شفافیت
رهبر انقلاب: دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذاریم
فلاحت پیشه: از پاره کردن برجام ،دیگران آسیب نمی بینند،دست ما از استدلال حقوقی خالی می شود
روایتی از نقش آیت‌الله جنتی در حذف ۳ حقوقدان شورای نگهبان و معرفی گزینه‌های جنجالی جدید
تلاش برای اخراج جهانگیری از پاستور / مشکل مخالفان دولت چیست؟
ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را پذیرفته است؟
انتقاد از ادبیات علم‌الهدی درباره حجاب زنان/سفره مردم مهمتر است یا چهارتا موی یک دختر بچه؟/لطفا مردم را از دین، زده نکنید
نماینده مجلس: مشکلی در تامین داروی تولید داخل نداریم
نماینده اصفهان: به بنده حمله نشد/ هدف سرقت بود
هشدار سيدحسن نصرالله به «تيم بي»/ جنگ با ايران پرهزينه است
اولين جلسه دادگاه شهردار اسبق تهران به رياست قاضي كشكولي برگزار شد/ دست‌نوشته خبرساز آقاي نجفي
بیت‌کوین تنها از دیجیتالی پرخریدار نیست ۴/ ارز پرطرفدار برای سرمایه گذاران را بشناسید
دفاع منتقد زنگنه از عملکرد وی در بحران تحریم/ زنگنه در برابر «حلقه‌های نفوذ» ایستاده است
معتدلین اصولگرا و اصلاح‌طلب پشت میز مذاکره /پایان دوران حذف
علم‌الهدی:اتاق خوابی که با دیوارهای شیشه‌ای و سر چهارراه باشد حریم خصوصی می‌شود؟ /زن مسلمان هرچه پوشیده‌تر باشد بهتر
نقشه حجاب ممنوع، فکر استعماری و سرنیزه رضاخانی
طرح ساماندهی کودکان‌کار؛ ۳۰ بار شکست و دوباره اصرار بر اجرا!
آذری جهرمی: دسترسی ایرانی‌ها به "توییتر" ضامن امنیت ملی است/ دشمنان از نبود ایرانیها در این شبکه سوء‌استفاده میکنند
آیت‌الله جنتی: گرانی، تورم، فساد اداری و مالی هست اما مردم تحمل می‌کنند
داستان تکراری «احزابِ یک‌بار مصرف» اصولگرا و سهم‌خواهی‌های انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان: تخلف در انتخابات طبیعی است /شورا و وزارت کشور نباید جزیره‌ای عمل کنند
خرم: باید تضمین دهند که ۸۰ درصد اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت می‌شوند
۴ سناریوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات اسفند
«نفوذی» هم می‌تواند صورت تراشیده داشته باشد هم جای مُهر در پیشانی
احتمال کاندیداتوری سردار سلیمانی و ظریف در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰؟/ بیادی: بعید است قالیباف کاندیدای مجلس شود
حد نصاب رأی‌آوری کاندیداهای مجلس تغییر کرد/ سامانی: انتخابات ۹۸ براساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات برگزار می‌شود
محمد صدر: خروجی جلسات «گفت‌وگوی ملی» به رهبری اعلام می‌شود
کوهکن: جمنا دیگر وجود خارجی ندارد/ حضور پایداری‌ها در جلسات شورای وحدت
اعزام قانونی نیروی کار به خارج ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد
عباس آخوندی:به آیت‌الله هاشمی گفتم یا بگذارید بروم یا دستور بدهید سکوت کنم
ترامپ از فرانسه برای کاهش تنش‌ها با ایران کمک خواسته است؟
سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟
وکیل محمدرضا خاتمی: درخواست تجدیدنظر می‌کنیم
گام‌ دوم کاهش تعهدات‌ ایران در برجام/عبور غنی‌سازی از مرز ۳.۶۷ درصد
انتقادات صریح باهنر از مواضع انتخاباتی آیت‌الله مصباح و حجاریان /به دنبال تشکیلاتی فراتر از جمنا هستیم/نه رمال هستیم نه پیشگو
کیهان: زیباکلام روی قاجار را سفید کرد
شوک بزرگ یک خودروساز داخلی به مردم!
پرویز فتاح در ریاست بنیاد مستضعفان؟
 گفتــگو
پیشنهاد مرعشی: ساختارسیاسی باید عوض شود/ یا باید همه قدرت‌ها به رئیس جمهور داده شود یا رهبری فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند
عباس آخوندی:به آیت‌الله هاشمی گفتم یا بگذارید بروم یا دستور بدهید سکوت کنم
کدخدایی: فرض کنید ۱۰ میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات ۸۸ قانع نشده‌اند، آیا آن‌ها با رای دادگاه محمدرضا خاتمی قانع می‌شوند؟
گپی با عطریان‌فر؛ از رایزنی انتخاباتی با شورای نگهبان تا بازخواست عارف
فاطمه هاشمی: اغلب اصلاح‌طلبان، چپ‌های تند اول انقلابند، یک روز مخالف آمریکا و یک‌ روز موافق مذاکره با آن/ وصیت‌نامه دوم پدرم هنوز پیدا نشده
مسجد جامعی: آمریکا تا جایی تهدید می کند که منجر به جنگ نشود
علی مطهری:این ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه است که جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام می دهند
علی شکوری راد:مي‌خواهند با شعار معيشت ابتكار عمل دولت را بگيرند
صفایی‌فراهانی: دلیل کارآیی نداشتن مجلس، قیف تنگ شورای‌نگهبان است
منتجب‌نیا: برای انتخابات شرط بگذاریم، التماس اصلاح‌طلبان را می‌کنند؟

کد مطلب 22950           تاریخ ارسال : 1398/02/15                         نسخه چاپی
انتخابات، بی حق رأی

طرح موهوم «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» که تاکنون سه بار در سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در هر سه بار از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت مصّوبات مجلس با قانون اساسی مردود اعلام شده است با شگفتی فراوان برای چهارمین بار روز ۱۹ آبان ۱۳۹۷ با امضای ۱۲۱ تن از کسانی که پایبندی به سوگندی که به احترام به قانون اساسی یاد کرده اند ندارند به هیأت رییسه مجلس تقدیم گردید.


هیأت رئیسه مجلس نیز که پایبندی بیشتری از امضا کنندگان این طرح به قانون اساسی ندارد، با آگاهی کامل از اینکه شورای نگهبان سه بار مصوبات استانی شدن انتخابات در مجلس را رد کرده است این طرح را برای چهارمین بار اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس گزارده است. این در حالی بوده است که سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس که ابتکار تصویب طرح های استانی شدن انتخابات را برعهده داشته است پس از ردّ مصوبة سوم استانی شدن، سرانجام روز ۲ مرداد ۱۳۹۴ در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد:  طرح استانی شدن انتخابات به طور کامل از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد

اگر امضا کنندگان این طرح موهوم، باور و التزام به قانون اساسی داشتند اصولاً نمی بایستی چنین طرحی را که با مفهوم حقوقی و سیاسی انتخابات ناسازگار است امضا کنند و هیأت رئیسة مجلس نیز نمیبایست از همان آغاز کار چنین طرح بی ارزشی را که آشکارا خلاف قانون اساسی بوده است اعلام وصول می کرد. ولی به هر حال هنگامی که شورای نگهبان در سال ۱۳۸۲ نخستین مصوبة استانی شدن انتخابات را مغایر قانون اساسی اعلام کرد نمایندگان و هیأت رئیسه مکلف بوده اند با تمکین از نظر شورای نگهبان، به هیچ عنوان بار دیگر به دنبال چنین طرح خلاف قانون اساسی نروند. زیرا اصل ۹۴ قانون اساسی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را از وظایف شورای نگهبان دانسته و مجلس مکلف به پیروی از نظر شورای نگهبان است. از همین رو ماده ۶۲ قانون اساسی فرانسه که شورای نگهبان از الگوی آن برگرفته شده تصریح کرده است”تصمیم های شورای قانون اساسی قابل هیچ گونه تجدیدنظر خواهی نیستنند و به قوای عمومی و مقامات اداری و مراجع تصمیم گیری تحمیل می شوند 

این پرسش پیش می آید که انگیزة هیأت رئیسة مجلس در اعلام وصول طرح استانی شدن انتخابات برای چهارمین بار و تصویب نهایی آن روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در جلسة علنی مجلس به رغم آن که مصوّبه های استانی شدن انتخابات تاکنون سه بار از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شده اند چه بوده است؟ در همین راستا به این واقعیت نیز باید توجه کرد که روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ که این طرح  برای چهارمین بار در جلسة علنی مجلس مطرح شد به رغم مخالفت ها و اعتراضات گروهی از نمایندگان با این طرح، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام کرد. (روزنامه اطلاعات، ۲۰ دی ۱۳۹۷) به این ترتیب آقای روحانی رییس جمهور نیز که دو بار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرده و بر پایه اصل ۱۱۳، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد به سوگندهایی که یاد کرده است پایبندی ندارد و راه همسویی با هیأت رئیسة مجلس را در نادیده گرفتن اظهارنظرهای روشن شورای نگهبان در پیش گرفته و از همین رو کمترین اعتراضی به هیأت رئیسه مجلس در روند بررسی و تصویب طرح استانی شدن انتخابات برای چهارمین بار نکرده است. این در حالی است که اگر قلمرو حوزه های انتخابیه مجلس به یک استان تبدیل شوند به دلایل زیر به معنی برچیدن کامل انتخابات از نظام سیاسی کشور خواهد بود:

یکم- در قانون انتخابات کنونی کشور ما که ساختار آن به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۰۸ سال پیش باز می گردد، محدودة حوزه های انتخابیه، شهرهای کشور هستند. ولی در کشورهایی که تجربة طولانی انتخاباتی دارند و موازین انتخابات آزاد و عادلانه در آنها بکار بسته می شود، شهرهای بزرگ و پر جمعیت را بخش بندی کرده اند به گونه ای که در هر بخش انتخاباتی تنها یک نماینده از سوی رأی دهندگان برگزیده شود. برای نمونه در ایالات متحد امریکا از سال ۱۸۱۲ و ۲۰۷ سال پیش قانون بخش بندی انتخاباتی شهرهای بزرگ تصویب شده و در همین راستا قلمرو کشور امریکا به ۴۳۵ بخش انتخاباتی تقسیم شده و از این بخش ها ۴۳۵ نماینده برای مجلس نمایندگان این کشور برگزیده می شوند. همین روش در شهرهای فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهایی که از استاندارد انتخابات آزاد و عادلانه پیروی می کنند پذیرفته شده است. انگیزه بخش بندی انتخاباتی شهرهای بزرگ این است که با کوچک شدن حوزة انتخابیه، تعداد نامزدها در هر بخش محدود شوند و رأی دهندگان با شناخت کافی از اندیشه ای سیاسی، شجاعت و امانت داری و پایبندی نامزدها به قانون اساسی به نامزد دلخواه خود رأی دهند. همچنین هزینه های انتخاباتی نامزدها با این روش کاهش خواهد یافت و نامزدها به سادگی می توانند با رأی دهندگان ارتباط برقرار کنند. از سوی دیگر فرصت رقابت میان نامزدها که شرط اصلی هر انتخاباتی است فراهم می شود. این تجربه ای است که با گذشتن بیش از ۲۰۰ سال از اجرای آن، جهانی شده و در قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته بی چون و چرا پذیرفته شده و قانونگزاری های تفصیلی برای آن انجام شده است.

قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی در دورانی تصویب شد که جمعیت کشور ما حداکثر ۱۵ میلیون و شهرها عموماً کم جمعیت بودند ولی اکنون در پی قانون شکنی های شهرداران و مقامات دولتی در دهه های گذشته، جمعیت و قلمرو شهرها به گونه فاجعه آمیزی در ایران افزایش یافته و بسیاری از شهرها به کلان شهرها تبدیل شده اند. قطعاً این گونه شهرها را نمی¬توان یک حوزه انتخابیه برشمرد.  حتی در سال های دور گذشته که جمعیت و عرض و طول شهرهای کشور ما قابل مقایسه با اوضاع نابسامان امروزی نبوده اند، بخش بندی شهرها در ایران از سال ۱۳۲۸ خورشیدی در مجلس شورای ملی مطرح گردید ولی تاکنون این تجربة سودمند و گریز ناپذیر در قانون انتخابات  ایران وارد نشده است. اگر قلمرو حوزه¬های انتخابیه به استان های کشور تبدیل شوند در این صورت هر رأی دهنده باید به تعداد نمایندگان یک استان رأی بدهد که قطعاً نه شناختی از نامزدها خواهد داشت و نه نامزدها امکان رقابت با یکدیگر دارند و هزینه های انتخاباتی نیز نجومی خواهد شد

دوم- شورای نگهبان در ردّ مصوبات پیشین مجلس برای استانی کردن انتخابات به مغایرت این مصوبه ها به چندین اصل قانون اساسی استناد کرده است. مخالفان استانی شدن انتخابات در مجلس نیز اعتراض های موجّهی در زمینه پیامدهای اجرای این طرح از جهت دامن زدن به اختلاف های تاریخی و قومیتی در بخش هایی از کشور و محروم شدن بسیاری از شهرها از نمایندة دلخواه خود را مطرح کرده اند. اگر همة این موارد نادیده گرفته شوند، استانی کردن حوزه های انتخابیه با معنی و مفهوم انتخابات و حق رأی شهروندان که اصل ۶۲ قانون اساسی برآن تأکید دارد دارای ناسازگاری آشکار است. بر پایه این اصل: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل   می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.”

این اصل به روشنی، حق انتخاب کردن را  «به طور مستقیم و با رأی مخفی» به تک تک شهروندان دارای حق رأی در همة حوزه های انتخابیه داده است. ولی اگر انتخابات استانی شود، هرگز شهروندان نمی توانند از حق رأی مستقیم و مخفی برخوردار شوند. زیرا شهروندان مقیم یک استان هرگز نمی توانند همه نامزدهای آن استان را شناسایی کنند و به آنان به طور مستقیم رأی دهند. ناگزیر دو جناحی که برچسب های اصولگرا و اصلاح طلب را برخود نهاده اند در همة استان ها وارد روند انتخابات خواهند شد و برای هر استان یک لیست از نامزدها را تعیین می کنند و رأی دهندگان چاره ای جز این ندارند که به نامزدهای یکی از این دو لیست که از پیش با زد و بندها و رانت هایی وارد این لیست ها شده اند رأی دهند. چنین روشی ناسازگاری آشکار با اصل ۶۲ قانون اساسی دارد و حق رأی مستقیم و مخفی شهروندان را منتفی می سازد.

سوم- با چشم پوشی از این¬که طرح استانی شدن انتخابات از یک مقدمة توجیهی برطبق ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس که دلایل لزوم استانی کردن انتخابات را نشان دهد برخوردار نیست ولی آنچه در جلسات علنی مجلس روی آن مانور کرده اند این است که با استانی کردن انتخابات می خواهند نقش احزاب را تقویت کنند که این سفسطه ای بیش نیست. احزاب سیاسی در فضای انتخابات آزاد رشد می کنند و می توانند در روند برگزاری انتخابات نقش سودمندی بر عهده گیرند. ولی با ساز و کار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی و فضای استبدادی موجود در انتخابات ها امکان حضور احزاب واقعی در صحنه انتخابات وجود ندارد. حال اگر قلمرو حوزه های انتخابیه به استان ها تبدیل شوند با ساز وکار انتخاباتی موجود، سرنوشت انتخابات در سراسر کشور به دست دو گروه موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب خواهد افتاد و هرگز هیچ حزب واقعی هم نمی تواند در این گونه انتخابات های نمایشی  نقش آفرین باشد.

چهارم- در کشورهایی که انتخابات آزاد و عادلانه در آن ها برگزار می شود، احزاب سیاسی ریشه دار، دارای چنین نقش گسترده و متولّی امر انتخابات نیستند. رأی دهندگان نیز ناگزیر از تبعیت از اراده و خواسته های احزاب نمی باشند. در این کشورها با بخش بندی شهرهای بزرگ، نامزدها هر یک به گونة فردی و مستقل در هر بخش انتخاباتی خود را نامزد می کنند و احزاب نیز از نامزدهای حزب خود پشتیبانی و تلاش می کنند نظر موافق رأی دهندگان را جلب کنند نه آنکه لیست نامزدها را بدهند و رأی دهندگان نیز ناگزیر باشند به یکی از این لیست ها رأی بدهند. ولی در خلال ۴۰ سال گذشته هیچ قانونگذاری که برگزاری چنین انتخاباتی را تضمین کند انجام نشده و اکنون دو گروهی که قدرت سیاسی و دولتی را به ناروا به کنترل خود در آورده اند می خواهند با یک ساز وکار موهومی که در هیچ کشوری نمونه ای از آن یافت نمی شود، معنی و مفهوم انتخابات و حق انتخاب کردن شهروندان را از نظام سیاسی کشور حذف و ملت ایران را از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه محروم سازند. به رغم اظهارنظرهای پیشین شورای نگهبان، روزنامه اطلاعات ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، زیر عنوان «موضع شورای نگهبان دربارة استانی شدن انتخابات» با شگفتی فراوان نوشته است: "سخنگوی شورای نگهبان هم گفت که این شورا دربارة استانی شدن یا نشدن انتخابات نظری ندارد و هر چه مجلس تشخیص دهد براساس همان اظهارنظر خواهد کرد".

هیچ روشن نیست پس از سه بار اعلام مغایرت مصوبات مجلس در زمینه استانی شدن انتخابات با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، سخنگوی این شورا نظر شخصی خود را بیان کرده و یا به وکالت از سوی همة اعضای شورای نگهبان اظهارنظر کرده است.

پنجم- اگر قلمرو حوزههای انتخابیه به جای شهرها به استان تبدیل شوند انتخابات در همه شهرهای کشور به سرنوشت انتخابات در تهران دچار خواهند شد. در تهران که جمعیتی بالاتر از ۱۰ میلیون را در خود جای داده و قلمرو جغرافیایی آن مشخص نیست قطعاً انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نمی شود. در این شهر بی در و دروازه در هر انتخاباتی برای مجلس، چند هزار نامزد ثبت نام می کنند و فهرست آنان مانند پذیرفته شدگان کنکور سراسری به در و دیوار حوزه های انتخابیه نصب می-شود. ولی در نهایت دو گروهی که از پشتوانه مالی بزرگ برخوردارند بی آنکه منابع هزینه های آنان روشن باشد به نام های اصولگرا و اصلاح¬طلب فهرست ۳۰ تن از نامزدهای مورد حمایت خود را منتشر می کنند و مردم نیز اگر در چنین انتخابات مبتذلی شرکت کنند ناگزیرند به یکی از این دو فهرست رأی دهند. بنابراین نامزدهای مستقل با داشتن همه ویژگی ها و امتیازات شخصیتی از محالات است که بتوانند در این رقابت ناعادلانه توفیقی به دست آورند.  

ششم- فلسفة سیاسی برگزاری انتخابات های ادواری این است که مردم قدرت دولت ها را در چارچوب قانون اساسی به چالش بکشند و چنان که دولتی نتواند امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با موفقیت اداره کند آن دولت را برکنار کنند و دولتی را روی کار آورند که بتواند خواسته های مشروع مردم را در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برآورده سازد. این در حالی است که به دلیل ساختار ناکارآمد قانون انتخابات کنونی در کشور ما، انتخابات در کنترل دولت و صاحبان قدرت قرار گرفته و هیچ دگرگونی سودمندی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی در پی برگزاری انتخابات ها در کشور به وجود نمی آید. با استانی شدن انتخابات مجلس قانونگزاری که در هیچ کشوری نمونه ای از آن یافت نمی شود، هدف های ارزشمند قانون اساسی از برگزاری انتخابات های ادواری  رسماً از میان خواهند رفت و ملت ایران از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه که مهمترین حق به رسمیت شناخته شدة برای همه ملت هاست محروم خواهد شد. این که در مصوبه مجلس، پاره ای از استان ها که احتمال پیدایش ناآرامی هایی با استانی کردن انتخابات در آن-ها وجود دارد از قلمرو اجرای آن مستثنی شده اند در جای خود تبعیض در قانونگزاری و نشان دهندة فساد برانگیز بودن فکر استانی کردن انتخابات است.

در پایان یادآور می شوم که در سال های مبارزات سیاسی نهضت ملی ایران، هنگامی که اجتماع  بزرگی در مسجد شاه تهران در ۶ بهمن ۱۳۲۹ بنا به دعوت آیت الله کاشانی برگزار شد و سخنرانان هر یک به ایراد سخن پرداختند دو بند اصلی قطعنامه این اجتماعی سیاسی چنین بودند:
اول- ملی شدن نفت در سراسر کشور ایران
دوم- اصلاح قانون انتخابات براساس قوانین انتخاباتی کشورهای مترقی و دموکرات

با پیروزی نهضت ملی ایران و تصویب قانون ملی کردن نفت در اسفند سال ۱۳۲۹، عوامل نفوذی یک دولت خارجی مانع از اجرای این خواسته های ارزشمند ملت ایران شدند و همین امر زمینه ساز برقراری استبداد در کشور ما و وقوع انقلاب گردید. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، اصل های ۶ ، ۷ ، ۶۲ ، ۱۰۰ و ۱۱۴ قانون اساسی تأکید بر برگزاری انتخابات آزاد و به دور از دخالت  دولت ها کرده اند. اصل ۹۹ قانون اساسی نیز وظیفة «نظارت بر انتخابات» را به عهده شورای نگهبان قرار داده است. ولی با برگزاری انتخابات ها در چارچوب قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی و دستکاری های زیان باری که در سال ۱۳۶۲ در شروط انتخاب شوندگان انجام شده و به ناروا زمینه ساز نظارت استصوابی و دخالت شورای نگهبان در انتخابات گردیده است، هدف های ارزشمند قانون اساسی به دور از دسترس ملت ایران قرار گرفته اند. تنها راه برون رفت از بحران های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کنونی در کشور ما اصلاح بنیادی قانون انتخابات بر پایه استانداردهای جهانی است که پیش از این در مقاله ای از من به تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ در سایت «خبرآنلاین» زیر عنوان «برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه» بازتاب یافته است. تنظیم پیش نویس قانون انتخابات بر پایة این استانداردها نیز برای حقوقدانان کشور ما دشوار نیست.

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

سیدمحمود کاشانی
نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده  
متن  
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب