حرف‌های متفاوت آذري‌جهرمي درباره قانون‌گريزي شركت مخابرات ايران، كار دستش داد / ماجرای سکوت آقای وزیر شكوفه حبيب‌زاده: رأي ديوان عدالت اداري به‌عنوان عالي‌ترين نهاد حقوقي ايران، باز هم در يك اقدام قانون‌شكنانه از سوي شركت مخابرات ايران، ناديده گرفته شد. در همين حين كه «شرق» بنا را بر پيگيري از رسانه‌هاي مجازي گذاشت، پاسخ محمدجواد آذري‌جهرمي، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم شنيدني بود.

در تویيتي كه در اين زمينه منتشر شد و به بيان جزئيات رخ‌داده در اين پرونده پرداخت، به جبران 800 ميليارد تومان خسارتي اشاره شد كه وزير جوان كابينه، آن را باری هزينه‌اي بر دوش شركت مخابرات ايران عنوان كرده بود. با‌اين‌حال وقتي آذري‌جهرمي با اين خبر كه به‌سرعت در حال انعكاس بود، مواجه شد، در پاسخ به خبرنگار «شرق» نوشت: «ضمن تشکر از پیگیری حقوق کارگزاران روستایی از سوی شما، آنچه باعث کاهش ۸۰۰ میلیارد تومانی مخابرات ایران می‌شد، رأی دیوان بر حذف آبونمان بود. اصولا پرداخت‌ها باعث افزایش هزینه می‌شود؛ نه کاهش درآمد؛ بنابراین آنچه به بنده نسبت دادید، صحیح نیست». جوابي كه با واقعيت در تضاد بود. در ويدئويي كه در همين زمينه از سخنراني وزير ارتباطات منعكس شد، آذري‌جهرمي به‌صراحت به بار مالي 800 ميليارد توماني اين حكم ديوان بر شركت مخابرات اشاره كرده و از آن انتقاد كرده بود؛ اما انعكاس اين خبر سبب شد تا او گزينه سكوت را تيك بزند و ترجيح دهد به پرسش و پاسخ ادامه نداده تا غائله بخوابد. از طرفي، پاس‌كاري پاسخ‌گويي به اين نقد به سيدمجيد صدري، مديرعامل شركت مخابرات ايران، در تویيتر نيز بي‌پاسخ ماند و مديرعامل مخابرات هم راهي را رفت كه وزير جوان انتخاب كرده بود.
‌ تهديد و ارعاب
ماجرا از آن قرار است كه با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. بر‌اساس‌آن مشخص شد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند؛ اما باز هم شركت مخابرات ايران تلاش مي‌كند از زير بار قانون شانه خالي كند. در خبري كه ديروز به دست «شرق» رسيد، معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظران مالی مناطق مخابرات استان‎ها اعلام كرده تا زمانی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نكنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد و اين شركت مسئوليتي نيز در قبال ادامه همكاري با آنها نخواهد داشت! تهديدي عيان كه نشان مي‌دهد هنوز هم اين شركت تمايلي ندارد كه در راستاي اجراي قانون و تبديل قرارداد موقت (به‎ظاهر دائم) به قرارداد دائم و همانند ديگر قراردادهاي شركت مخابرات ايران اقدام كند. به‌اين‌ترتيب، مزايا و رفاهيات كارگزاران متأثر شده و چيزي نزديك به دو ميليون تومان هر ماه از آنها كسر خواهد شد.
‌ سوءاستفاده از ضعف مالي كارگزاران روستايي
آنها هم در نامه‌اي سرگشاده اعلام كردند: «اعتقاد ما بر این است که این اقدام شرکت مخابرات ایران و در رأس آن تصمیم مدیریت محترم شرکت در راستای استفاده از نقطه ضعف مالی کارگزاران شریف مخابرات روستایی بوده است و با این اقدام نادرست و ناشایست در پی این خواسته است که بنیه اقتصادی کارگزاران را هدف قرار داده و توان مالی آنها را تخریب و در هم بشکند تا از این منظر آنها را مجبور به پذیرش قراردادی كند که دارای اشکالات حقوقی و فنی است که از این مسیر بتواند به اهداف خود درباره کم‌کردن هزینه‎های جاری شرکت رسیده و به‌اصطلاح سودآوری شرکت را افزایش دهد؛ هرچند که این امر نمی‎تواند دلیلی قانع‎کننده بر این روند باشد».
در بخش ديگري از اين نامه آمده: «جامعه کارگزاران مخابرات روستایی این اقدام غیرقانونی و نابجای اخیر شرکت را به‌شدت محکوم کرده و آن را مغایر با رویکرد مثبت مورد ادعا قلمداد می‌کنند. آن ادعا کرامت انسانی نیروهای انسانی شرکت را در اولویت می‌دانست و در راستای حفظ و ارتقای ارزش‌های انسانی گام بر‌می‌داشت و حال این اقدامات تهدید‌آمیز می‌تواند توهینی آشکار به کرامت و شرافت کارگزاران تلقی شود و این نوع نگاه و تقابل قطعا می‌تواند آسیب‌های جدی را به روابط فی‌مابین زده و روابط کاری دوجانبه را مخدوش و همچنین سطح اعتماد و مدارا را به مرز نابودی محض بکشاند».
‌ هشدار كارگزاران به شركت مخابرات ايران
در ادامه اين نامه نوشته شده است: «کارگزاران مخابرات روستایی که یکی از مهم‌ترین پایه‌های محکم ارتباطات روستایی بوده و هستند، این نوع نگاه بدبینانه سران شرکت را اصلا و تحت هیچ شرایطی به صلاح و مصلحت نمی‌دانند و در صورت تداوم این «وضعیت وخیم و در مرز هشدار» ناچار به اعتراض‌ هستند و قطعا جوابی برای این اقدامات مخابرات خواهند داشت... جامعه کارگزاران مخابرات روستایی ضمن محکوم‌کردن این اقدامات شرکت مخابرات ایران «جلوگیری از پرداخت حقوق به بهانه عدم امضای قرارداد دارای اشکال و تهدید به اخراج کارگزاران و بستن مراکز مخابرات روستایی» باری دیگر از سران شرکت مخابرات ایران مخصوصا از مدیرعامل محترم شرکت درخواست مي‌كنند که در پی حل ریشه‌ای مشکلات پیش‌رو باشند نه اینکه با استفاده از مشاوره‌های غیرکارشناسی، نمک بر این زخم پاشیده شود که سطح آسیب‌ها و مشکلات بیشتر شود. لازم به ذکر است که کارگزاران قراردادی را امضا خواهند کرد که در آن مزایا و رفاهیات برابر با دیگر کارکنان رسمی شرکت گنجانده شود نه اینکه فقط و فقط حقوق حداقلی «قانون کار» در آن نمایان باشد و کارگزاران را از دیگر مزایا محروم كند و دیگر اینکه بندهایی از قرارداد که در آن حق و حقوق کارگزاران رعایت نشده است، اصلاح شوند».
‌ ماجرا چه بود؟
ماجرا آن است كه سال 93 در‌ پي اعتراض كارگزاران روستايي مخابرات براي موقتي‌شدن قراردادهايشان كه پس از خصوصي‌سازي مخابرات در سال 89 به وقوع پيوسته بود، مجلس شوراي اسلامي در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصويب كرد قرارداد كارگزاران روستايي بايد تا زمان بازنشستگي، قرارداد مستقيم باشد. بعد از اين، شركت مخابرات در سال 94، در روندي با همه كارگزاران روستايي قرارداد موقت يك‌ساله منعقد كرد كه با مر قانون در تضاد بود. به ‌همين ‌دليل كارگزاران روستايي به وزارت كار شكايت کردند. وزارت كار نیز از مجلس نظر مشورتي خواست و نظر مشورتي مجلس بر اين بود كه منظور از قراردادهاي مستقيم، همان قرارداد دائم است و همين نظر مشورتي مجلس در تفسير ماده 83، مبناي حدود هزار رأيي بود كه به نفع كارگزاران روستايي تا به امروز در كل كشور در شوراهاي حل اختلاف به ثبت رسيده است. با‌اين‌حال، اين اقدام به مذاق شركت مخابرات خوش نيامد و از وزارت كار براي صدور اين آرا به ديوان عدالت اداري شكايت برد. به‌اين‌ترتيب در مرحله اول رأي‌دهي، ديوان عدالت اداري به نفع كارگزاران روستايي رأي به دائمي‌بودن قراردادهايشان داد. مخابرات بازهم كوتاه نيامد و با شماره نامه‌اي ديگر، شكايت ديگري عليه وزارت كار به ثبت رساند كه اين‌بار اين شكايت در شعبه ديگري از ديوان عدالت اداري حكم بر توقف دائمي‌‌قلمدادشدن قراردادهاي كارگزاران روستايي مي‌داد. پس از آن، به دلیل تفاوت اين دو رأي، موضوع به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري سپرده شده و در آنجا هم حكم ديوان عدالت اداري در قالب جبران خسارت حداقل 800 میلیارد تومان از سوي شركت مخابرات ايران نهايي شد. اين حكم در شرايطي بود كه آذري‌جهرمي در يكي از سخنراني‌هاي خود، درحالي‌كه پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت، تا این حکم صادر شد در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. گويا هرچند وزارت ارتباطات به‌ظاهر فرزند ثروتمند خود را طرد كرده (در قالب خصوصي‌سازي ظاهري شركت مخابرات ايران)، اما حاضر نيست اين فرزند دردانه را از آغوش خود دور كند.