پخش اعترافات تلويزيوني دو فعال كارگري همچنان واكنش‌هايي به همراه دارد از تجمع صنفي تا استفتا از مراجع حواشي پخش اعترافات تلويزيوني دو فعال كارگري از «رسانه ملي» همچنان ادامه دارد، آن‌قدر كه هم به برخي تجمعات صنفي راه يافته و هم به دفتر مراجع برخي از آقايان تقليد. جمعي از معلمان و بازنشستگان كشوري سه‌شنبه، دوم بهمن مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند.

تجمع‌هاي اعتراضي با زمينه‌هاي صنفي البته گه‌گداري در مقابل مجلس يا وزارتخانه مربوطه انجام مي‌شود و شايد موضوعي بديع نباشد اما آنچه ديروز در تجمع معلمان متفاوت از تجمع‌هاي ديگر به نظر مي‌رسيد محتواي شعارهايي بود كه آنها مقابل وزارت كار سر دادند. محتواي اين شعارها نشان مي‌دادند كه مستند «طراحي سوخته» كه در برنامه خبري 20:30 پخش شد و اعترافات اين دو متهم را به نمايش تلويزيوني گذاشت، نتوانسته افكار عمومي را توجيه كند. پيش از اين هم فايل صوتي از قليان منتشر شد كه بنا به ادعاي او گفت‌وگوي تلفني با يكي از ماموران وزارت اطلاعات بود كه البته در اين مكالمه تلفني نيز فرد مذكور ادعاي شكنجه را رد مي‌كند. سپيده قليان صبح روز يكشنبه در توييتر خود از بازداشت مجددا خبر داد و پس از آن مشخص شد اين خبر صحت داشته و قليان همراه با برادرش و يك روز پس از پخش مستند اعترافات او و اسماعيل بخشي از سوي صداوسيما بار ديگر بازداشت شده است. پيش از اين فرزانه زيلابي وكيل بخشي در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه متن شكايتي را تنظيم كرده تا به ادعاي موكلش در مراجع قضايي رسيدگي شود. پس از آن بود كه چند تن از نمايندگان با اسماعيل بخشي ديدار كردند. همچنين فراكسيون اميد سيدمحمود علوي را دعوت كرد تا در اين مورد توضيح دهد. درنهايت خروجي همه اين جلسات و البته جلسه كميسيون امنيت ملي اين بود كه اين ادعا بدون مدرك بوده و شكنجه تاييد نشده است. اين موضوع بار ديگر از سوي علي مطهري، نايب‌رييس مجلس و نماينده‌‌اي كه شخصا با بخشي ديدار كرده‌بود نيز روز گذشته رد شد. مطهري در گفت‌وگو با «خانه ملت» توضيح داد: «اسماعيل بخشي، مدعي است كه مورد شكنجه قرار گرفته است اما وزارت اطلاعات مي‌گويد وي با ماموران درگير و به نوعي زد و خورد بين آنها صورت گرفته است. اسماعيل بخشي درراستاي اين ادعا، اسنادي به نمايندگان ارايه نكرد، در مجموع قوه قضاييه مكلف به قضاوت نهايي است.»

اتهام وارد شده به يك يا چند نفر تبديل به اتهام به كل نظام شد

ادعاهاي مطرح شده‌ از سوي اين دو فعال كارگري واكنش نمايندگان مجلس و مقامات قضايي را برانگيخت و هر كدام بنا به حوزه اختيارات‌شان به اين موضوع ورود كردند، با اين حال اما ماجراي پخش مستند اعترافات تلويزيوني اين دو متهم از صداوسيما باعث شد ماجراي اعترافات تلويزيوني كه پيش‌تر نيز سابقه داشته از نو مطرح شود. اين موضوع باعث شد تا حزب اتحاد ملت ايران نيز درمورد پخش اعترافات تلويزيوني كه اين روزها مورد توجه كاربران فضاي مجازي است، بيانيه‌اي صادر كند.اين حزب ضمن تاكيد بر اين موضوع كه روند پرونده اين دو متهم بايد از سوي دستگاه قضايي طي شود، در بيانيه خود تاكيد كرده «فرآيند بازداشت و بازجويي به اندازه كافي شفاف نبوده است و پخش اعترافات در صداوسيما اخلاقي و قانوني نيست.» همچنين در انتهاي اين بيانيه آمده است كه «بي‌تدبيري در مواجهه با اين موضوع موجب شده است اتهام وارد شده به يك يا چند نفر از ضابطان يا مقام‌هاي قضايي محلي در عمل تبديل به اتهام به كل نظام شود.»

استفتا از مراجع

علاوه بر اعتراض حزب اتحاد ملت ايران، سيدعلي مجتهدزاده، وكيل دادگستري نيز در همين زمينه دست به اقدامي زده است. او به عنوان وكيل ضمن توضيح و شرح مختصري از شرايط برخي اقارير بدون طي فرآيند قانوني و پخش آن در رسانه‌ها تحت عنوان «اعتراف» از برخي مراجع استفتا كرده كه پخش اين‌گونه فيلم‌ها كه بعضا موجب خدشه به آبرو و عرض اشخاص مي‌شود، شرعا چه حكمي دارد؟ دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين استفتا گفته است: «اگر جرم و اتهام شخصي ثابت نشده نمي‌توان اسم و تصوير و اقراري كه داشته ‌است را منتشر كرد و حتي بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفي بوده، ‌آشكار كردن آن جايز نيست.» دفترآيت‌الله بيات زنجاني نيز در همين راستا پاسخ داده است «علاوه بر اينكه مشروع نيست، ‌به جهت اخلاقي نيز درست در برابر كرامت انسان و حرمت او است و مطابق روايات مستند و مورد وثوق، ‌اين قبيل اعترافات در دادگاه قابليت استناد نخواهد داشت.» اما دفتر آيت‌الله نوري همداني ديگر مرجع تقليدي كه مجتهد‌زاده از او استفتا كرده تنها تاكيد داشته كه «اين مركز از پاسخ به مسائل مرتبط با محاكم قضايي معذور است.»

استقبال معاون اول قوه قضاييه

از برگزاري دادگاه‌هاي علني

حالا قليان در ويديويي كه منتشر كرده خواسته‌اي مشخص از قوه قضاييه دارد. قليان خواهان برگزاري دادگاهي به صورت علني است. موضوعي كه به نظر نمي‌رسد دستگاه قضايي نسبت به ماهيت آن اكراه داشته ‌باشد كما اينكه غلامحسين محسني‌اژه‌اي معاون اول و سخنگوي دستگاه قضا نيز دوم بهمن با حضور در برنامه بدون توقف ضمن اشاره به چالش‌ها و قوانين مربوط به برگزاري دادگاه‌هاي علني در مورد موضع دستگاه قضا براي برگزاري علني دادگاه‌ها توضيح داد: «در سال‌هاي اخير گفته شد كه اگر دادگاه‌ها علني برگزار شود كه من هم خودم بسيار موافق آن هستم اثرات مثبتي هم براي خود قاضي دارد و هم براي مردم و دستگاه قضايي، يعني قاضي مي‌بيند كه همه او را نگاه مي‌كنند و لذا درست و منطقي حرف مي‌زند. همچنين آگاهي مردم بالا مي‌رود و نيز اگر دفاعيات متهم درست باشد مردم متوجه آن مي‌شوند كه حق با كيست البته عكس اين مطلب هم وجود دارد يعني اگر متهم بخواهد جوسازي كند مردم مي‌بينند كه او حرف‌هاي بي‌ربطي در دادگاه زده است؛ لذا برگزار شدن علني دادگاه‌ها هم براي مردم و هم براي قوه قضاييه و هم براي قاضي دادگاه مفيد است و بسيار هم بازدارنده خواهد بود.»

علی مجتهدزاده

حكم شرعی پخش اعترافات تلویزیونی چیست؟

اگر پیش از اینكه حكمی علیه متهمی صادر شود، ‌تصویر او به نمایش درآید یا مشخصات او اعلام‌ شود، اقدامی غیرقانونی رخ داده است. به تبع و در همین راستا اعترافات تلویزیونی كه در بعضی از مواقع از سوی صداوسیما پخش می‌شود و در مورد آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان نیز انجام شد، غیرقانونی است.در اقرار متهم نیز هزار شك و شبهه وجود دارد و به لحاظ قانونی اقاریر در شرایطی خاص مورد تایید دادگاه است و قانونی محسوب می‌شود.

اینكه متهمی را جلوی دوربین بیاورند تا علیه خودش حرف بزند و اعتراف كند یعنی در شرایط به سامانی یا تحت اراده آزاد خود نبوده است. در اقرار متهم آنچه بسیار اهمیت دارد این است كه اقرار تحت اراده آزاد فرد باشد. در همین راستا و فارغ از بحث قانونی آن تصمیم گرفتم تا در مورد اعترافات تلویزیونی و اقرارهای جلوی دوربین به بحث فقهی نیز ورود كنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا از برخی مراجع در مورد اینگونه اعترافات سوال بپرسم چراكه به لحاظ قانونی و اخلاقی مشخص است كه چنین اعترافاتی وجاهت نداشته و درست نیست اما برای اینكه حكم شرعی آن را هم بدانم از برخی مراجع استفتا كردم.از 6 نفر مراجع آیات مكارم‌شیرازی، نوری‌همدانی، بیات‌زنجانی، سیستانی، ‌وحیدخراسانی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفتا كردم و نظر این بزرگواران را جویا شدم.از 6 نفر از مراجع آیات مكارم، نوری‌همدانی، خامنه‌ای، بیات‌زنجانی، سیستانی و وحيدخراسانی استفتا كردم كه هنوز نظر دو بزرگوار دیگر نرسیده است و دو نفر از مراجع جواب ندادند. دو نفر از مراجع تقلید پاسخ دادند كه به بحث‌های قضایی ورود نمی‌كنند در حالی كه حكم دادگاه برای اعترافات وجود نداشته كه بحث وارد حیطه قضایی شود. چراكه وقتی قانون وجود دارد، فقه قانون را تفسیر نمی‌كند یا اگر قانون در مورد موضوعی وجود دارد ما به فقه مراجعه نمی‌كنیم. بنابراین سوال من، قضایی نبود بلكه من سوال كرده ‌بودم كه آیا نشاندن متهمان مقابل دوربین برای اینكه علیه خود و مقابل دوربین اعتراف كنند، شرعی است یا خیر؟فارغ از دو نفر از مراجع كه هنوز پاسخ نداده‌اند و دو نفر دیگر كه اعلام كردند وارد مباحث قضایی نمی‌شوند؛ آیت‌الله مكارم‌شیرازی كه اتفاقا مرجع تقلید مورد تایید حاكمیت هم هستند، پاسخ دادند كه این اقدام غیرمشروع است.ایشان حتی در پاسخ به این استفتا اعلام كرده‌اند كه اگر جرمی اتفاق افتاده‌ باشد كه آشكار هم نشده حتی بعد از قطعیت هم بهتر است كه علنی نشود. آیت‌الله بیات‌زنجانی هم به صراحت این موضوع را خلاف كرامت انسانی و غیرمشروع دانسته‌اند. حتی دو نفر از مراجعی كه اعلام كردند در بحث قضایی ورود نمی‌كنند این اقدام را تایید نكردند.

علاوه بر اینكه اقدامات انجام شده غیرقانونی، غیرشرعی و غیرعقلانی است، تعبیر مردم نیز از این كار نمایش است و معتقدند كه گویی نمایش می‌بینند نه واقعیت. امیدوارم كه این استفتائات تاثیری داشته ‌باشد و بد نیست كه نهادهای امنیتی كه چنین پروژه‌هایی را تدارك می‌بینند به نظر مراجع هم نگاهی بیندازند. جناب آقای منتظری، دادستان كل هم چند روز پیش گفته بودند كه ما به واسطه فشارهای حقوق بشری از یك سری از مواضع‌مان عقب‌نشینی می‌كنیم. ‌ای كاش فارغ از فشار حقوق بشری به استفتائات مراجع مسلم تقلید هم نظری داشته باشند. وكیل دادگستری