محمدجواد حق‌شناس، مدير مسوول روزنامه «اعتمادملي» كه بنا به گفته وكيل اين روزنامه به تازگي و پس از قريب به 10 سال، نقض حكم توسط دادگاه تجديدنظر براي آن صادر شده است، به روايت نحوه توقيف و همچنين پيگيري اين پرونده در بازه زماني مرداد 88 تا چند سال بعد از آن پرداخته است. حق‌شناس به «اعتماد» گفت: «روزهاي آخر مرداد 88 بود. 28 مرداد اگر اشتباه نكنم. شماره 998 روزنامه در حال انتشار بود و ما براي جشن هزاره روزنامه آماده مي‌شديم. كار تدريس در دانشگاه تمام شد و در حال رفتن به سمت روزنامه بودم كه خبرنگار ايسنا با من تماس گرفت و در مورد چند و چون توقيف روزنامه از من سوال كرد. حال آنكه بنده اين خبر را از آن خبرنگار شنيده بودم و همين را هم به آن خبرنگار گفتم. حق‌شناس ادامه داد: «بعد از اين تلفن از دفتر روزنامه به من خبر دادند كه آقاي مرتضوي تماس گرفته و دنبالم مي‌گردد. من هم به‌جاي دفتر روزنامه مستقيم به دفتر ايشان در ميدان ارگ رفتم. ساعت 3 يا 4 بعدازظهر بود كه رسيدم و ايشان منتظر من بود ولي خبر توقيف روزنامه منتشر شده بود.»
حق‌شناس تاكيد كرد: «وقتي به دفتر آقاي مرتضوي رسيدم ايشان حكم توقيف روزنامه را به من داد. اولين شماره روزنامه يكم بهمن سال 1384 منتشر شد. در خلال 40 ماهي كه روزنامه منتشر مي‌شد، از ماه دوم به بعد از اصحاب ملاقات با آقاي مرتضوي بوديم و دايما به دفتر ايشان رفت‌و‌آمد داشتيم ولي در اين مدت هيچگاه اين فرصت را براي او فراهم نكرديم كه بخواهد از مطالبي كه در روزنامه منتشر مي‌شود ايراد حقوقي بگيرد كه بر اساس آن بهانه حكم توقيف بدهد و روزنامه را به تعطيلي بكشاند.» مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي توضيح داد: «روزنامه هم به‌شدت انتقادي بود و در آن مقطع يكي از منتقدترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب به شمار مي‌رفت؛ طبيعتا حساسيت ويژه‌اي روي روزنامه وجود داشت. در يكي از ملاقات‌هاي ما به من گفت دو نفر كارشناس گذاشته‌ام كه فقط روزنامه تو را مي‌خوانند و هر روز صبح به من گزارش مي‌دهند كه در روزنامه چه نوشته شده است. دو نفري كه از لوگوي روزنامه تا صفحه آخر را مي‌خواندند و گزارش روزانه مي‌دادند.»
وي افزود: «البته تا آن زمان، هيچ فرصتي براي آقاي مرتضوي فراهم نشد كه بخواهد به روزنامه آسيب بزند. وقتي به دفتر آقاي مرتضوي مراجعه كردم، ديدم حكم توقيف موقت روزنامه صادر شده و به من ابلاغ شد. اگر اشتباه نكنم حكم را بازپرس شعبه 11 شخصا امضا كرده بود و خودش حكم را به من داد.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين ادامه داد: «اگر به احكام صادرشده در آن زمان دقت كنيد، شاهد خواهيد بود كه حكم صادر شده براي روزنامه اعتماد ملي يكي از نادر‌ترين احكام صادر شده براي مطبوعات در طول تاريخ بود.» عضو شوراي شهر تهران با اشاره به متن مندرج در حكم گفت: «در حكم آمده بود براي پيشگيري از وقوع جرم روزنامه اعتمادملي توقيف موقت مي‌شود. از آن زمان تا امروز كه بيش از 10 سال مي‌گذرد ما همچنان بر اساس حكمي كه بازپرس صادر و به من ابلاغ كرد، روزنامه در توقيف است. پس از اين توقيف تا روز گذشته كه وكيل خبر تبرئه روزنامه اعتمادملي را رسانه‌اي كرد، من درگير دادگاه بودم. در چهار سال نخست توقيف روزنامه، هفته‌اي 4روز من بازپرسي مي‌شدم زيرا بيش از 90 شكايت از روزنامه مطرح شده بود كه مجموع تعداد صفحات پرونده ما از 1200 صفحه تجاوز مي‌كرد.»
مديرمسوول روزنامه اعتمادملي تصريح كرد: «شكايت‌هاي مطرح شده از اين روزنامه سه دسته بود؛ نخست شكايت‌هاي مدعي‌العموم بود كه عمدتا توسط بازپرس يا معاون او طرح شده بود. بعضا در يك شكايت 9 مورد از مطالب روزنامه بريده شده و نسبت به آنها شكايت مي‌شد. برخي شكايت‌ها مربوط به دولت احمدي‌نژاد بود كه متاسفانه اكثر وزارتخانه‌هاي ايشان از روزنامه اعتماد ملي ثبت شكايت كرده بودند.» وي افزود: «به ياد دارم دو مورد از شكايت‌ها مربوط به سازمان ميراث فرهنگي در زمان مديريت اسفنديار رحيم مشايي و آقاي علي‌آبادي رييس وقت سازمان تربيت‌بدني بود. به‌جز مشايي و علي‌آبادي، وزارت كشور، وزارت بازرگاني احمدي‌نژاد و همچنين تعدادي از نهادهاي نظامي مانند سردار نقدي از شاكيان روزنامه اعتماد ملي بودند. بخش ديگري از شكايت‌ها مربوط به شاكيان خصوصي بود كه عمدتا با صفحه حوادث مرتبط بود كه چندان جدي نبود.» حق‌شناس درباره چرايي صدور حكم توقيف گفت: «دليل صدور حكم توقيف موقت، نامه دبيركل حزب اعتماد ملي درباره اتفاقات كهريزك به رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود. اين نامه به روزنامه رسيد و من به عنوان مديرمسوول بايد تصميم مي‌گرفتم كه آيا اين نامه در روزنامه منتشر شود يا خير. وقتي نامه را مطالعه كردم، متوجه شدم اگر اين نامه منتشر شود قطعا روزنامه توقيف خواهد شد زيرا آن نامه در فضاي سال 88 اصلا قابل تحمل نبود.»
مديرمسوول روزنامه «اعتمادملي» در واكنش به اين پرسش كه آيا انتشار نامه دبيركل حزب اعتماد ملي پيش از افشاي جرايم بازداشتگاه كهريزك بوده است، گفت: «تاريخ نگارش نامه مربوط به هفته آخر مردادماه و مدت كوتاهي پيش از روز 28 مرداد 88 است كه بخش‌هايي از آن در روزنامه منتشر شد.» وي افزود: «آقاي حسين كروبي معاون اداري و مالي روزنامه بود و به هر حال اصرار داشتند كه نامه پدرشان كه دبير كل حزب اعتمادملي نيز بودند، منتشر شود؛ حال آنكه نظر بنده اين بود كه انتشار اين نامه به «مرگ روزنامه» مي‌انجامد. حق‌شناس در عين حال با تاكيد بر اينكه متن اين نامه پيش‌تر در فضاي مجازي منتشر شده بود، يادآور شد: «باتوجه به آنكه احساس مي‌كردم ممكن است برخي مطالب بهانه‌اي براي برخورد با روزنامه در اختيار آقاي مرتضوي قرار دهد، در همان حدود دو ماه آخر، بخش‌هايي از مطالب را به‌صورت نقطه‌چين منتشر مي‌كرديم. درواقع باتوجه به استقرار ماموران نظارتي در چاپخانه، بعضا در زمان چاپ به ما اعلام مي‌كردند كه فلان مطلب قابل‌انتشار نيست. در نتيجه باتوجه به آنكه بعد از تهيه فيلم و زينك چاپ روزنامه امكان تغيير وجود ندارد، بنده به ناظر چاپ‌مان اختيار داده بودم كه اگر با مخالفت ماموران با چاپ مطلبي مواجه شد، آن بخش روزنامه به‌صورت سفيد منتشر شود». او ادامه داد: «با اين حال، پس از آنكه حدود 10 روز اين رويه طي شد، متوجه شدند كه اين اتفاق به‌اصطلاح صورت خوشي ندارد و درنتيجه به ما گفتند حق نداريد، سفيد چاپ كنيد. او اضافه كرد: به همين دليل تمهيدي انديشيديم بر اين اساس كه صرفا با توجه به اندازه مطلبي كه حذف مي‌شد، مطلبي را از صفحات فرهنگي يا اجتماعي همان روز در صفحه سياسي نيز بازنشر مي‌كرديم و عملا گاهي يك مطلب در دو صفحه تكرار مي‌شد.»
حق‌شناس با بيان اينكه دادستاني پس از اعلام خبر توقيف موقت روزنامه «اعتمادملي»، جهت ارايه دليل اين تصميم اقدام كرد، يادآور شد: «وقتي از بازپرسي سوال كرديم كه علت توقيف چيست، گفتند چاپ نامه دبيركل حزب اعتماد ملي. حال آنكه ما اين نامه را بطور كامل منتشر نكرده بوديم و بنده استدلال كردم كه شما در توجيه توقيف روزنامه، به بخش‌هايي از نامه دبيركل حزب اعتماد ملي استناد مي‌كنيد و معتقديد اين بخش‌ها به‌نحوي اتهامي عليه سيستم قضايي يا نظام است كه اساسا در روزنامه بازنشر نشده‌اند. چراكه ما صرفا بخش‌هايي از اين نامه را منتشر كرده بوديم. درواقع دوستان چون روزنامه تعطيل شده بود مي‌خواستند به‌نحوي براي آن توجيه بياورند.» او يادآور شد: «درنهايت عليه بنده و آقاي حسين كروبي اعلام جرم شد و باتوجه به آنكه حدود 70 شكايت عليه روزنامه مطرح شده بود، مراحل بازپرسي بيش از يكسال به طول انجاميد و در اين مدت، به اصطلاح كفش آهني به پا كرده و براي جلب رضايت شاكيان راه افتاديم.» وي افزود: «باتوجه به آنكه عمده شكايات از جانب بخش‌هاي مختلف دولت احمدي‌نژاد بود، ابتدا شكايت‌هاي بخش خصوصي را مورد پيگيري قرار داده و رضايت گرفتيم. اين استاد دانشگاه ادامه داد: «حدود يك سال بعد، وقتي آقاي احمدي‌نژاد در روز مطبوعات اعلام كرد كه دولت هيچ شكايتي از هيچ مطبوعه‌اي ندارد، ما به سراغ شاكيان دولتي مي‌رفتيم و با اشاره به اين اظهارنظر رييس دولت وقت و نيز از آنجا كه روزنامه نيز تعطيل شده بود و امكان پيگيري وجود نداشت، درخواست مي‌كرديم شكايت‌شان را پس بگيرند كه در نهايت به‌جز آقاي مشايي و علي‌آبادي كه حاضر به پس گرفتن شكايت خود نشدند، به دادگاه رفتيم.»
حق‌شناس گفت: «از نظامي‌ها هم تعداد فقرات شكايت‌هايي كه باقي ماند رسيد به 8 فقره و از شكاياتي كه مربوط به مدعي‌العموم بود حدود 25 تا 30 شكايت باقي ماند كه توسط بازپرس به مرحله دادگاه رسيد.» او با بيان اينكه دادگاه ما توسط مدير خراساني اداره مي‌شد و جلساتش هم علني بود كه يكي از طولاني‌ترين دادگاه‌هاي مطبوعات را به خود ديد، گفت: «در آن مقطع در دادگاه حاضر شدم و حدود 7 تا 8 صفحه دفاعيه نوشتم و چندين ساعت دفاع كردم.» حق‌شناس ادامه داد: «به ياد دارم، آن زمان آقاي عسگراولادي عضو هيات منصفه بود و طي ملاحظاتي كه داشت در جلسات حضور پيدا نكرد اما وقتي مي‌خواستند نظر بدهند حاضر شد و بنده را هم مستحق تخفيف ندانستند و هم مجرم اعلام كردند.» او گفت: «هيات منصفه تحت فضاي آن روز نتوانست به گونه‌اي نظر دهد كه بنده مشمول جرم تلقي نشوم؛ چراكه طبق قانون هيات منصفه بايد دو نظر مي‌داد. يكي اينكه جرم اتفاق افتاده است يا خير و دوم اينكه مشمول تخفيف هست يا خير اما به هر حال چينش هيات منصفه به گونه‌اي بود كه چنين تصميمي قابل پيش بيني بود.» وي با بيان اينكه به هر ترتيب، پرونده به دادگاه رفت، خاطرنشان كرد: «در دادگاه نيز صدور حكم بيش از يكسال به درازا كشيد و نهايتا حكمي صادر شد كه در آنجا قاضي و مستشاران در مجموع نگاه‌شان اين نبود كه جرمي اتفاق افتاده است و به نظر مي‌رسد در صدور حكم تلاش شده بود با حقايق پرونده همراهي كنند و با دفاعيات بنده نظر دهند.»
حق‌شناس همچنين گفت: «به درستي يادم نيست اما به نظرم يك جريمه كم يا يك محكوميت قابل تبديل صادر شد كه در آن مقطع به من مي‌گفتند اعتراض نكن؛ چون حكم همدلانه‌اي صادر شده است اما معتقد بودم نه تنها جرمي مرتكب نشده‌ام، بلكه توانسته‌ام يكي از درخشان‌ترين دوره‌هاي مطبوعات را در آن شماره رقم بزنم و به نظرم در آن 1000 شماره توانستم يكي از طلايي‌ترين دوران مطبوعات را رقم بزنم. هرچند قضاوت در اين زمينه به عهده صاحبان قلم است اما در اين سال‌ها هر كسي را از بزرگان مطبوعات ديدم، به نيكي و با نگاه همدلانه نسبت به اين روزنامه برخورد كردند؛ به هر حال من اعتراض كردم كه موضوع به ديوان ارجاع شد و در هفته‌هاي اخير باخبر شدم كه در آنجا نهايتا همان راي قاضي مدير خراساني صادر شده پذيرفته نشده است.» او درباره راي ديوان نيز گفت: «فكر مي‌كنم اين نشان مي‌دهد سيستم قضايي ما با وجود نقدهايي كه دارد در حوزه ديوان داراي قضات شريف و با انصافي است.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: «من فكر مي‌كنم اين موضوع نشان مي‌دهد كه سيستم قضايي ما گرچه در حوزه‌هاي زيادي نقد مي‌شود اما همچنان شاهد وجود قضات شريف و صاحب انصافي هستيم. با وجود تمام مباحث و با وجود اينكه پرونده‌اي مثل اعتماد ملي از 84 گشوده شده و تا امروز كه سال 97 است، اين قضات بعد از 14 سال حكمي صادر مي‌كنند كه نشان از انصاف و حركت در مسير عدل و داد دارد.» وي افزود: «فكر مي‌كنم اين تصميم مي‌تواند نتيجه تمام سختي‌هايي كه ما در اين سال‌ها كشيديم و وقت‌هايي زيادي را كه در راهروهاي دادگاه و دادسرا تحمل كردم باشد. من امروز خوشحالم كه اين راي صادر شده و اين اتفاق مثبت شكل گرفته است.»
حق‌شناس به اين سوال كه آيا اين حكم به معناي بازگشت اعتماد ملي است، پاسخ داد: «نه اين حكم تبرئه مدير مسوول است. دو تا ماجرا است؛ يكي اينكه آيا مديرمسوول خطا يا جرمي مرتكب شده است كه در اين حكم مي‌گويد چنين نشده است و دوم اينكه روزنامه چرا توقيف شده بود كه به نظر مي‌رسد، به بهانه اينكه خطايي رخ داده است. در مورد اينكه روزنامه از توقيف درآمده يا نه، وكيلم به من نگفت كه حكمي صادر شده است. ولي به نظر من الان اين قابل بحث است كه مي‌توان با توجه به تبرئه پرسش كرد و در مورد روزنامه به نتيجه رسيد.»
حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه آيا عزم و اراده‌اي براي ازسرگيري چاپ روزنامه «اعتمادملي» وجود دارد، گفت: «قبلا هم به خود قاضي محترم وقت كه نگران انتشار روزنامه بود، گفته بودم كه به نظرم روزنامه الان در موقعيت انتشار نيست و دليلش هم روشن است؛ صاحب امتياز روزنامه دبيركل حزب اعتماد ملي است كه امروز در موقعيتي نيست كه دسترسي به ايشان فراهم باشد.» وي با بيان اينكه هر روزنامه‌اي دو ركن اساسي يعني صاحب امتياز و مديرمسوول دارد، گفت: «بنده همچنان به عنوان مديرمسوول هستم اما آن اراده‌اي كه بايد منجر به انتشار روزنامه شود، اراده مربوط به صاحب امتياز است كه اين اراده بايد مقدمات انتشار را فراهم كند. يكي از اينها امكاناتي است كه براي انتشار روزنامه بايد فراهم كنيم. روزنامه ساختمان مي‌خواهد، امكان مالي مي‌خواهد و اين در روزگاري كه وضعيت روزنامه‌هاي كشور خيلي مطلوب نيست، خيلي فراهم نيست.»
حق‌شناس ادامه داد: «يادم مي‌آيد يك زماني قيمت روزنامه اعتماد ملي 300 تومان بود. دكه وجود نداشت اما سر چهارراه‌ها به قيمت 500 تومان فروش مي‌رفت. در بر‌هه‌اي تيراژ روزنامه به 150 هزار نسخه رسيده بود. مسوول توزيع ما درخواست 200 هزار تيراژ داشت ولي من موافقت نمي‌كردم و مي‌گفتم تيراژ از اين تعداد بالاتر رود، خودش ممكن است موجب توقف انتشار روزنامه شود چون مشكل‌زا مي‌شد. جالب اينجا بود كه مسوول توزيع مي‌گفت شما 200 هزار تيراژ بدهيد و من بدون برگشت از شما قبول مي‌كنم. اين خيلي اتفاق بزرگي براي روزنامه بود اما من هيچ‌وقت رضايت ندادم كه تيراژ در آن روزها از 150 هزارتا افزايش پيدا كند.» به گفته حق‌شناس، امروزه روزگار خيلي تلخي براي روزنامه‌هاي كشورمان است و به نظر مي‌رسد آن فضا و امكاني كه بايد براي شكل‌گيري روزنامه فراهم شود، چندان مساعد نيست.» مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي درباره احتمال انتقال مجوز اعتماد ملي از دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: «اين برند، برندي است كه به نظر من هنوز به‌شدت زنده است. به نظر مي‌رسد يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به انتشار اين برند كمك كند و به عنوان يك گزينه مطرح باشد، اين است كه خود صاحب امتياز از آنجايي كه دبيركل حزب هم هستند، شرايط را فراهم كنند تا امتياز اعتمادملي به حزب منتقل شود و حزب بتواند زمينه انتشار روزنامه را مجددا فراهم كند. طبيعتا بخشي از اين موضوع هم به جامعه و اينكه آيا آمادگي دارد كه بعد از 11 سال دوباره سراغ روزنامه محبوب خودش برود يا نه.»
اگر به احكام صادرشده در آن زمان دقت كنيد، شاهد خواهيد بود كه حكم صادر شده براي روزنامه اعتماد ملي يكي از نادر‌ترين احكام صادر شده براي مطبوعات در طول تاريخ بود.در حكم آمده بود براي پيشگيري از وقوع جرم روزنامه اعتمادملي توقيف موقت مي‌شود.
در همان حدود دو ماه آخر، باتوجه به استقرار ماموران نظارتي در چاپخانه، بعضا در زمان چاپ به ما اعلام مي‌كردند كه فلان مطلب قابل‌انتشار نيست. در نتيجه به ناظر چاپ‌مان اختيار داده بودم كه اگر با مخالفت ماموران با چاپ مطلبي مواجه شد، آن بخش روزنامه به‌صورت سفيد منتشر شود.
آن زمان آقاي عسگراولادي عضو هيات منصفه بود و طي ملاحظاتي كه داشت در جلسات حضور پيدا نكرد اما وقتي مي‌خواستند نظر بدهند حاضر شد و بنده را هم مستحق تخفيف ندانستند و هم مجرم اعلام كردند.
اين برند، برندي است كه به نظر من هنوز به‌شدت زنده است. به نظر مي‌رسد يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به انتشار اين برند كمك كند و به عنوان يك گزينه مطرح باشد، اين است كه خود صاحب امتياز از آنجايي كه دبيركل حزب هم هستند، شرايط را فراهم كنند تا امتياز اعتمادملي به حزب منتقل شود و حزب بتواند زمينه انتشار روزنامه را مجددا فراهم كند. طبيعتا بخشي از اين موضوع هم به جامعه و اينكه آيا آمادگي دارد كه بعد از 11 سال دوباره سراغ روزنامه محبوب خودش برود يا نه.