1:59 PM
     صفحه نخست          اساسنامه و مرامنامه حزب          آلبوم عکس       عضویت در حزب         آرشیو مطالب       جستجوی مطلب           پیوند ها          تماس با ما 
 یادداشت سر دبـیـر
 چه کسی ؟ یا چگونه؟

برخی از سیاسیون و نخبگان و اهالی رسانه کرمانشاه این روزها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ( مجلس یازدهم ) بازهم از ((چه کسی نماینده یا نمایندگان جدید می شوند ؟ )) !! درحالیکه افرادی که عنوان نخبه یا فعال سیاسی و حزبی یا فعال رسانه ای را بدک می کشند باید بجای بیان و اهتمام به اینگونه مباحث تکراری به سمت نقد عملکرد نمایندگان دوره دهم ( نمایندگان فعلی ) و بررسی امتیازات کاندیداهای جدید نسبت به نمایندگان پیشین بپردازند تا از تکرار این دور تسلسل جلوگیری شود

 اخبار عمومی
باهنر: گفت‌وگوی ملی ربطی به ایده آشتی ملی خاتمی ندارد/ جواب ایده او را دادند و گفتند مگر ملت با هم قهرند که آشتی کنند؟
حسین شریعتمداری: شتر سواری دولا دولا نمی‌شود/ کشتی انگلیسی را توقیف کردیم چون کشتی‌مان را توقیف کردند
روایتی جدید از تایید صلاحیت نجفی:وزیر اطلاعات گفت هر کس دیگری با شرایط نجفی از ما تأیید صلاحیت می‌گرفت
محمود صادقی: انصراف لحظه آخری حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان معنادار است/لاریجانی: اشکال وارد است، با من مشورت نشد
پای نفتکش انگلیسی و بیت کوین به صحن مجلس باز شد/کواکبیان،آمریکا را تهدید به دریافت عوارض در تنگه هرمز کرد/حواشی صحن مجلس
حقوقدانان جدید شورای نگهبان، به حقوقدان بودن مشهور نیستند/ شورای نگهبان یک‌دست‌تر شد
انتقاد صریح محمد صدر از تعطیلی یک ماهه مجمع تشخیص/ مجمع آن‌گونه که باید فعال نیست/ برخی اعضا دارای تفکر خاص هستند
پشت درهای بسته شورای نگهبان چه می‌گذرد؟/ شورا در مسیر شفافیت
رهبر انقلاب: دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذاریم
فلاحت پیشه: از پاره کردن برجام ،دیگران آسیب نمی بینند،دست ما از استدلال حقوقی خالی می شود
روایتی از نقش آیت‌الله جنتی در حذف ۳ حقوقدان شورای نگهبان و معرفی گزینه‌های جنجالی جدید
تلاش برای اخراج جهانگیری از پاستور / مشکل مخالفان دولت چیست؟
ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را پذیرفته است؟
انتقاد از ادبیات علم‌الهدی درباره حجاب زنان/سفره مردم مهمتر است یا چهارتا موی یک دختر بچه؟/لطفا مردم را از دین، زده نکنید
نماینده مجلس: مشکلی در تامین داروی تولید داخل نداریم
نماینده اصفهان: به بنده حمله نشد/ هدف سرقت بود
هشدار سيدحسن نصرالله به «تيم بي»/ جنگ با ايران پرهزينه است
اولين جلسه دادگاه شهردار اسبق تهران به رياست قاضي كشكولي برگزار شد/ دست‌نوشته خبرساز آقاي نجفي
بیت‌کوین تنها از دیجیتالی پرخریدار نیست ۴/ ارز پرطرفدار برای سرمایه گذاران را بشناسید
دفاع منتقد زنگنه از عملکرد وی در بحران تحریم/ زنگنه در برابر «حلقه‌های نفوذ» ایستاده است
معتدلین اصولگرا و اصلاح‌طلب پشت میز مذاکره /پایان دوران حذف
علم‌الهدی:اتاق خوابی که با دیوارهای شیشه‌ای و سر چهارراه باشد حریم خصوصی می‌شود؟ /زن مسلمان هرچه پوشیده‌تر باشد بهتر
نقشه حجاب ممنوع، فکر استعماری و سرنیزه رضاخانی
طرح ساماندهی کودکان‌کار؛ ۳۰ بار شکست و دوباره اصرار بر اجرا!
آذری جهرمی: دسترسی ایرانی‌ها به "توییتر" ضامن امنیت ملی است/ دشمنان از نبود ایرانیها در این شبکه سوء‌استفاده میکنند
آیت‌الله جنتی: گرانی، تورم، فساد اداری و مالی هست اما مردم تحمل می‌کنند
داستان تکراری «احزابِ یک‌بار مصرف» اصولگرا و سهم‌خواهی‌های انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان: تخلف در انتخابات طبیعی است /شورا و وزارت کشور نباید جزیره‌ای عمل کنند
خرم: باید تضمین دهند که ۸۰ درصد اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت می‌شوند
۴ سناریوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات اسفند
«نفوذی» هم می‌تواند صورت تراشیده داشته باشد هم جای مُهر در پیشانی
احتمال کاندیداتوری سردار سلیمانی و ظریف در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰؟/ بیادی: بعید است قالیباف کاندیدای مجلس شود
حد نصاب رأی‌آوری کاندیداهای مجلس تغییر کرد/ سامانی: انتخابات ۹۸ براساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات برگزار می‌شود
محمد صدر: خروجی جلسات «گفت‌وگوی ملی» به رهبری اعلام می‌شود
کوهکن: جمنا دیگر وجود خارجی ندارد/ حضور پایداری‌ها در جلسات شورای وحدت
اعزام قانونی نیروی کار به خارج ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد
عباس آخوندی:به آیت‌الله هاشمی گفتم یا بگذارید بروم یا دستور بدهید سکوت کنم
ترامپ از فرانسه برای کاهش تنش‌ها با ایران کمک خواسته است؟
سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن در شرایط فعلی جواب می‌دهد؟
وکیل محمدرضا خاتمی: درخواست تجدیدنظر می‌کنیم
 گفتــگو
مهرعلیزاده: نمایندگان به‌خاطر هزینه‌انتخابات وارد مناسبات رانتی می‌شوند
پیشنهاد مرعشی: ساختارسیاسی باید عوض شود/ یا باید همه قدرت‌ها به رئیس جمهور داده شود یا رهبری فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند
عباس آخوندی:به آیت‌الله هاشمی گفتم یا بگذارید بروم یا دستور بدهید سکوت کنم
کدخدایی: فرض کنید ۱۰ میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات ۸۸ قانع نشده‌اند، آیا آن‌ها با رای دادگاه محمدرضا خاتمی قانع می‌شوند؟
گپی با عطریان‌فر؛ از رایزنی انتخاباتی با شورای نگهبان تا بازخواست عارف
فاطمه هاشمی: اغلب اصلاح‌طلبان، چپ‌های تند اول انقلابند، یک روز مخالف آمریکا و یک‌ روز موافق مذاکره با آن/ وصیت‌نامه دوم پدرم هنوز پیدا نشده
مسجد جامعی: آمریکا تا جایی تهدید می کند که منجر به جنگ نشود
علی مطهری:این ترفند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه است که جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام می دهند
علی شکوری راد:مي‌خواهند با شعار معيشت ابتكار عمل دولت را بگيرند
صفایی‌فراهانی: دلیل کارآیی نداشتن مجلس، قیف تنگ شورای‌نگهبان است

کد مطلب 22055           تاریخ ارسال : 1397/10/26                         نسخه چاپی
محمد جواد حق شناس: « اعتماد ملي» هنوز زنده‌است

گفت‌و‌گو با محمد جوادحق‌شناس در پي راي دادگاه تجديد نظر درخصوص توقيف روزنامه اعتماد ملي در سال 88


محمد جليليان، رييس دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي از نقض حكم روزنامه اعتماد ملي توسط دومقام قضايي و دو قاضي خوشنام و شجاع گزارش مي‌دهد

محمدجواد حق‌شناس، مدير مسوول روزنامه «اعتمادملي» كه بنا به گفته وكيل اين روزنامه به تازگي و پس از قريب به 10 سال، نقض حكم توسط دادگاه تجديدنظر براي آن صادر شده است، به روايت نحوه توقيف و همچنين پيگيري اين پرونده در بازه زماني مرداد 88 تا چند سال بعد از آن پرداخته است. حق‌شناس به «اعتماد» گفت: «روزهاي آخر مرداد 88 بود. 28 مرداد اگر اشتباه نكنم. شماره 998 روزنامه در حال انتشار بود و ما براي جشن هزاره روزنامه آماده مي‌شديم. كار تدريس در دانشگاه تمام شد و در حال رفتن به سمت روزنامه بودم كه خبرنگار ايسنا با من تماس گرفت و در مورد چند و چون توقيف روزنامه از من سوال كرد. حال آنكه بنده اين خبر را از آن خبرنگار شنيده بودم و همين را هم به آن خبرنگار گفتم. حق‌شناس ادامه داد: «بعد از اين تلفن از دفتر روزنامه به من خبر دادند كه آقاي مرتضوي تماس گرفته و دنبالم مي‌گردد. من هم به‌جاي دفتر روزنامه مستقيم به دفتر ايشان در ميدان ارگ رفتم. ساعت 3 يا 4 بعدازظهر بود كه رسيدم و ايشان منتظر من بود ولي خبر توقيف روزنامه منتشر شده‌ بود.»

حق‌شناس تاكيد كرد: «وقتي به دفتر آقاي مرتضوي رسيدم ايشان حكم توقيف روزنامه را به من داد. اولين شماره روزنامه يكم بهمن سال 1384 منتشر شد. در خلال 40 ماهي كه روزنامه منتشر مي‌شد، از ماه دوم به بعد از اصحاب ملاقات با آقاي مرتضوي بوديم و دايما به دفتر ايشان رفت‌و‌آمد داشتيم ولي در اين مدت هيچگاه اين فرصت را براي او فراهم نكرديم كه بخواهد از مطالبي كه در روزنامه منتشر مي‌شود ايراد حقوقي بگيرد كه بر اساس آن بهانه حكم توقيف بدهد و روزنامه را به تعطيلي بكشاند.» مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي توضيح داد: «روزنامه هم به‌شدت انتقادي بود و در آن مقطع يكي از ‌منتقدترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب به شمار مي‌رفت؛ طبيعتا حساسيت ويژه‌اي روي روزنامه وجود داشت. در يكي از ملاقات‌هاي ما به من گفت دو نفر كارشناس گذاشته‌ام كه فقط روزنامه تو را مي‌خوانند و هر روز صبح به من گزارش مي‌دهند كه در روزنامه چه نوشته شده است. دو نفري كه از لوگوي روزنامه تا صفحه آخر را مي‌خواندند و گزارش روزانه مي‌دادند.»

وي افزود: «البته تا آن زمان، هيچ فرصتي براي آقاي مرتضوي فراهم نشد كه بخواهد به روزنامه آسيب بزند. وقتي به دفتر آقاي مرتضوي مراجعه كردم، ديدم حكم توقيف موقت روزنامه صادر شده و به من ابلاغ شد. اگر اشتباه نكنم حكم را بازپرس شعبه 11 شخصا امضا كرده بود و خودش حكم را به من داد.»

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين ادامه داد: «اگر به احكام صادرشده در آن زمان دقت كنيد، شاهد خواهيد بود كه حكم صادر شده براي روزنامه اعتماد ملي يكي از نادر‌ترين احكام صادر شده براي مطبوعات در طول تاريخ بود.» عضو شوراي شهر تهران با اشاره به متن مندرج در حكم گفت: «در حكم آمده بود براي پيشگيري از وقوع جرم روزنامه اعتمادملي توقيف موقت مي‌شود. از آن زمان تا امروز كه بيش از 10 سال مي‌گذرد ما همچنان بر اساس حكمي كه بازپرس صادر و به من ابلاغ كرد، روزنامه در توقيف است. پس از اين توقيف تا روز گذشته كه وكيل خبر تبرئه روزنامه اعتمادملي را رسانه‌اي كرد، من درگير دادگاه بودم. در چهار سال نخست توقيف روزنامه، هفته‌اي 4روز من بازپرسي مي‌شدم زيرا بيش از 90 شكايت از روزنامه مطرح شده بود كه مجموع تعداد صفحات پرونده ما از 1200 صفحه تجاوز مي‌كرد.»

مديرمسوول روزنامه اعتمادملي تصريح كرد: «شكايت‌هاي مطرح شده از اين روزنامه سه دسته بود؛ نخست شكايت‌هاي مدعي‌العموم بود كه عمدتا توسط بازپرس يا معاون او طرح شده بود. بعضا در يك شكايت 9 مورد از مطالب روزنامه بريده شده و نسبت به آنها شكايت مي‌شد. برخي شكايت‌ها مربوط به دولت احمدي‌نژاد بود كه متاسفانه اكثر وزارتخانه‌هاي ايشان از روزنامه اعتماد ملي ثبت شكايت كرده بودند.» وي افزود: «به ياد دارم دو مورد از شكايت‌ها مربوط به سازمان ميراث فرهنگي در زمان مديريت اسفنديار رحيم مشايي و آقاي علي‌آبادي رييس وقت سازمان تربيت‌بدني بود. به‌جز مشايي و علي‌آبادي، وزارت كشور، وزارت بازرگاني احمدي‌نژاد و همچنين تعدادي از نهادهاي نظامي مانند سردار نقدي از شاكيان روزنامه اعتماد ملي بودند. بخش ديگري از شكايت‌ها مربوط به شاكيان خصوصي بود كه عمدتا با صفحه حوادث مرتبط بود كه چندان جدي نبود.» حق‌شناس درباره چرايي صدور حكم توقيف گفت: «دليل صدور حكم توقيف موقت، نامه دبيركل حزب اعتماد ملي درباره اتفاقات كهريزك به رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود. اين نامه به روزنامه رسيد و من به عنوان مديرمسوول بايد تصميم مي‌گرفتم كه آيا اين نامه در روزنامه منتشر شود يا خير. وقتي نامه را مطالعه كردم، متوجه شدم اگر اين نامه منتشر شود قطعا روزنامه توقيف خواهد شد زيرا آن نامه در فضاي سال 88 اصلا قابل تحمل نبود.»

مديرمسوول روزنامه «اعتمادملي» در واكنش به اين پرسش كه آيا انتشار نامه دبيركل حزب اعتماد ملي پيش از افشاي جرايم بازداشتگاه كهريزك بوده است، گفت: «تاريخ نگارش نامه مربوط به هفته آخر مردادماه و مدت كوتاهي پيش از روز 28 مرداد 88 است كه بخش‌هايي از آن در روزنامه منتشر شد.» وي افزود: «آقاي حسين كروبي معاون اداري و مالي روزنامه بود و به ‌هر حال اصرار داشتند كه نامه پدرشان كه دبير كل حزب اعتمادملي نيز بودند، منتشر شود؛ حال آنكه نظر بنده اين بود كه انتشار اين نامه به «مرگ روزنامه» مي‌انجامد. حق‌شناس در عين حال با تاكيد بر اينكه متن اين نامه پيش‌تر در فضاي مجازي منتشر شده بود، يادآور شد: «باتوجه به آنكه احساس مي‌كردم ممكن است برخي مطالب بهانه‌اي براي برخورد با روزنامه در اختيار آقاي مرتضوي قرار دهد، در همان حدود دو ماه آخر، بخش‌هايي از مطالب را به‌صورت نقطه‌چين منتشر مي‌كرديم. درواقع باتوجه به استقرار ماموران نظارتي در چاپخانه، بعضا در زمان چاپ به ما اعلام مي‌كردند كه فلان مطلب قابل‌انتشار نيست. در نتيجه باتوجه به آنكه بعد از تهيه فيلم و زينك چاپ روزنامه امكان تغيير وجود ندارد، بنده به ناظر چاپ‌مان اختيار داده بودم كه اگر با مخالفت ماموران با چاپ مطلبي مواجه شد، آن بخش روزنامه به‌صورت سفيد منتشر شود». او ادامه داد: «با اين حال، پس از آنكه حدود 10 روز اين رويه طي شد، متوجه شدند كه اين اتفاق به‌اصطلاح صورت خوشي ندارد و درنتيجه به ما گفتند حق نداريد، سفيد چاپ كنيد. او اضافه كرد: به همين دليل تمهيدي انديشيديم بر اين اساس كه صرفا با توجه به اندازه مطلبي كه حذف مي‌شد، مطلبي را از صفحات فرهنگي يا اجتماعي همان روز در صفحه سياسي نيز بازنشر مي‌كرديم و عملا گاهي يك مطلب در دو صفحه تكرار مي‌شد.»

حق‌شناس با بيان اينكه دادستاني پس از اعلام خبر توقيف موقت روزنامه «اعتمادملي»، جهت ارايه دليل اين تصميم اقدام كرد، يادآور شد: «وقتي از بازپرسي سوال كرديم كه علت توقيف چيست، گفتند چاپ نامه دبيركل حزب اعتماد ملي. حال آنكه ما اين نامه را بطور كامل منتشر نكرده بوديم و بنده استدلال كردم كه شما در توجيه توقيف روزنامه، به بخش‌هايي از نامه دبيركل حزب اعتماد ملي استناد مي‌كنيد و معتقديد اين بخش‌ها به‌نحوي اتهامي عليه سيستم قضايي يا نظام است كه اساسا در روزنامه بازنشر نشده‌اند. چراكه ما صرفا بخش‌هايي از اين نامه را منتشر كرده بوديم. درواقع دوستان چون روزنامه تعطيل شده بود مي‌خواستند به‌نحوي براي آن توجيه بياورند.» او يادآور شد: «درنهايت عليه بنده و آقاي حسين كروبي اعلام جرم شد و باتوجه به آنكه حدود 70 شكايت عليه روزنامه مطرح شده بود، مراحل بازپرسي بيش از يكسال به طول انجاميد و در اين مدت، به اصطلاح كفش آهني به پا كرده و براي جلب رضايت شاكيان راه افتاديم.» وي افزود: «باتوجه به آنكه عمده شكايات از جانب بخش‌هاي مختلف دولت احمدي‌نژاد بود، ابتدا شكايت‌هاي بخش خصوصي را مورد پيگيري قرار داده و رضايت گرفتيم. اين استاد دانشگاه ادامه داد: «حدود يك سال بعد، وقتي آقاي احمدي‌نژاد در روز مطبوعات اعلام كرد كه دولت هيچ شكايتي از هيچ مطبوعه‌اي ندارد، ما به سراغ شاكيان دولتي مي‌رفتيم و با اشاره به اين اظهارنظر رييس دولت وقت و نيز ا‌ز آنجا كه روزنامه نيز تعطيل شده بود و امكان پيگيري وجود نداشت، درخواست مي‌كرديم شكايت‌شان را پس بگيرند كه در نهايت به‌جز آقاي مشايي و علي‌آبادي كه حاضر به پس گرفتن شكايت خود نشدند، به دادگاه رفتيم.»

حق‌شناس گفت: «از نظامي‌ها هم تعداد فقرات شكايت‌هايي كه باقي ماند رسيد به 8 فقره و از شكاياتي كه مربوط به مدعي‌العموم بود حدود 25 تا 30 شكايت باقي ماند كه توسط بازپرس به مرحله دادگاه رسيد.» او با بيان اينكه دادگاه ما توسط مدير خراساني اداره مي‌شد و جلساتش هم علني بود كه يكي از طولاني‌ترين دادگاه‌هاي مطبوعات را به خود ديد، گفت: «در آن مقطع در دادگاه حاضر شدم و حدود 7 تا 8 صفحه دفاعيه نوشتم و چندين ساعت دفاع كردم.» حق‌شناس ادامه داد: «به ياد دارم، آن زمان آقاي عسگراولادي عضو هيات منصفه بود و طي ملاحظاتي كه داشت در جلسات حضور پيدا نكرد اما وقتي مي‌خواستند نظر بدهند حاضر شد و بنده را هم مستحق تخفيف ندانستند و هم مجرم اعلام كردند.» او گفت: «هيات منصفه تحت فضاي آن روز نتوانست به گونه‌اي نظر دهد كه بنده مشمول جرم تلقي نشوم؛ چراكه طبق قانون هيات منصفه بايد دو نظر مي‌داد. يكي اينكه جرم اتفاق افتاده است يا خير و دوم اينكه مشمول تخفيف هست يا خير اما به هر حال چينش هيات منصفه به گونه‌اي بود كه چنين تصميمي قابل پيش بيني بود.» وي با بيان اينكه به هر ترتيب، پرونده به دادگاه رفت، خاطرنشان كرد: «در دادگاه نيز صدور حكم بيش از يكسال به درازا كشيد و نهايتا حكمي صادر شد كه در آنجا قاضي و مستشاران در مجموع نگاه‌شان اين نبود كه جرمي اتفاق افتاده است و به نظر مي‌رسد در صدور حكم تلاش شده بود با حقايق پرونده همراهي كنند و با دفاعيات بنده نظر دهند.»

حق‌شناس همچنين گفت: «به درستي يادم نيست اما به نظرم يك جريمه كم يا يك محكوميت قابل تبديل صادر شد كه در آن مقطع به من مي‌گفتند اعتراض نكن؛ چون حكم همدلانه‌اي صادر شده است اما معتقد بودم نه تنها جرمي مرتكب نشده‌ام، بلكه توانسته‌ام يكي از درخشان‌ترين دوره‌هاي مطبوعات را در آن شماره رقم بزنم و به نظرم در آن 1000 شماره توانستم يكي از طلايي‌ترين دوران مطبوعات را رقم بزنم. هرچند قضاوت در اين زمينه به عهده صاحبان قلم است اما در اين سال‌ها هر كسي را از بزرگان مطبوعات ديدم، به نيكي و با نگاه همدلانه نسبت به اين روزنامه برخورد كردند؛ به هر حال من اعتراض كردم كه موضوع به ديوان ارجاع شد و در هفته‌هاي اخير باخبر شدم كه در آنجا نهايتا همان راي قاضي مدير خراساني صادر شده پذيرفته نشده است.» او درباره راي ديوان نيز گفت: «فكر مي‌كنم اين نشان مي‌دهد سيستم قضايي ما با وجود نقدهايي كه دارد در حوزه ديوان داراي قضات شريف و با انصافي است.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: «من فكر مي‌كنم اين موضوع نشان مي‌دهد كه سيستم قضايي ما گرچه در حوزه‌هاي زيادي نقد مي‌شود اما همچنان شاهد وجود قضات شريف و صاحب انصافي هستيم. با وجود تمام مباحث و با وجود اينكه پرونده‌اي مثل اعتماد ملي از 84 گشوده شده و تا امروز كه سال 97 است، اين قضات بعد از 14 سال حكمي صادر مي‌كنند كه نشان از انصاف و حركت در مسير عدل و داد دارد.» وي افزود: «فكر مي‌كنم اين تصميم مي‌تواند نتيجه تمام سختي‌هايي كه ما در اين سال‌ها كشيديم و وقت‌هايي زيادي را كه در راهروهاي دادگاه و دادسرا تحمل كردم باشد. من امروز خوشحالم كه اين راي صادر شده و اين اتفاق مثبت شكل گرفته است.»

حق‌شناس به اين سوال كه آيا اين حكم به معناي بازگشت اعتماد ملي است، پاسخ داد: «نه اين حكم تبرئه مدير مسوول است. دو تا ماجرا است؛ يكي اينكه آيا مديرمسوول خطا يا جرمي مرتكب شده است كه در اين حكم مي‌گويد چنين نشده است و دوم اينكه روزنامه چرا توقيف شده بود كه به نظر مي‌رسد، به بهانه اينكه خطايي رخ داده است. در مورد اينكه روزنامه از توقيف درآمده يا نه، وكيلم به من نگفت كه حكمي صادر شده است. ولي به نظر من الان اين قابل بحث است كه مي‌توان با توجه به تبرئه پرسش كرد و در مورد روزنامه به نتيجه رسيد.»

حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه آيا عزم و اراده‌اي براي ازسرگيري چاپ روزنامه «اعتمادملي» وجود دارد، گفت: «قبلا هم به خود قاضي محترم وقت كه نگران انتشار روزنامه بود، گفته بودم كه به نظرم روزنامه الان در موقعيت انتشار نيست و دليلش هم روشن است؛ صاحب امتياز روزنامه دبيركل حزب اعتماد ملي است كه امروز در موقعيتي نيست كه دسترسي به ايشان فراهم باشد.» وي با بيان اينكه هر روزنامه‌اي دو ركن اساسي يعني صاحب امتياز و مديرمسوول دارد، گفت: «بنده همچنان به عنوان مديرمسوول هستم اما آن اراده‌اي كه بايد منجر به انتشار روزنامه شود، اراده مربوط به صاحب امتياز است كه اين اراده بايد مقدمات انتشار را فراهم كند. يكي از اينها امكاناتي است كه براي انتشار روزنامه بايد فراهم كنيم. روزنامه ساختمان مي‌خواهد، امكان مالي مي‌خواهد و اين در روزگاري كه وضعيت روزنامه‌هاي كشور خيلي مطلوب نيست، خيلي فراهم نيست.»

حق‌شناس ادامه داد: «يادم مي‌آيد يك زماني قيمت روزنامه اعتماد ملي 300 تومان بود. دكه وجود نداشت اما سر چهارراه‌ها به قيمت 500 تومان فروش مي‌رفت. در بر‌هه‌اي تيراژ روزنامه به 150 هزار نسخه رسيده بود. مسوول توزيع ما درخواست 200 هزار تيراژ داشت ولي من موافقت نمي‌كردم و مي‌گفتم تيراژ از اين تعداد بالاتر رود، خودش ممكن است موجب توقف انتشار روزنامه شود چون مشكل‌زا مي‌شد. جالب اينجا بود كه مسوول توزيع مي‌گفت شما 200 هزار تيراژ بدهيد و من بدون برگشت از شما قبول مي‌كنم. اين خيلي اتفاق بزرگي براي روزنامه بود اما من هيچ‌وقت رضايت ندادم كه تيراژ در آن روزها از 150 هزارتا افزايش پيدا كند.» به گفته حق‌شناس، امروزه روزگار خيلي تلخي براي روزنامه‌هاي كشورمان است و به نظر مي‌رسد آن فضا و امكاني كه بايد براي شكل‌گيري روزنامه فراهم شود، چندان مساعد نيست.» مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي درباره احتمال انتقال مجوز اعتماد ملي از دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: «اين برند، برندي است كه به نظر من هنوز به‌شدت زنده است. به نظر مي‌رسد يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به انتشار اين برند كمك كند و به عنوان يك گزينه مطرح باشد، اين است كه خود صاحب امتياز از آنجايي كه دبيركل حزب هم هستند، شرايط را فراهم كنند تا امتياز اعتمادملي به حزب منتقل شود و حزب بتواند زمينه انتشار روزنامه را مجددا فراهم كند. طبيعتا بخشي از اين موضوع هم به جامعه و اينكه آيا آمادگي دارد كه بعد از 11 سال دوباره سراغ روزنامه محبوب خودش برود يا نه.»

اگر به احكام صادرشده در آن زمان دقت كنيد، شاهد خواهيد بود كه حكم صادر شده براي روزنامه اعتماد ملي يكي از نادر‌ترين احكام صادر شده براي مطبوعات در طول تاريخ بود.در حكم آمده بود براي پيشگيري از وقوع جرم روزنامه اعتمادملي توقيف موقت مي‌شود.

در همان حدود دو ماه آخر، باتوجه به استقرار ماموران نظارتي در چاپخانه، بعضا در زمان چاپ به ما اعلام مي‌كردند كه فلان مطلب قابل‌انتشار نيست. در نتيجه به ناظر چاپ‌مان اختيار داده بودم كه اگر با مخالفت ماموران با چاپ مطلبي مواجه شد، آن بخش روزنامه به‌صورت سفيد منتشر شود.

آن زمان آقاي عسگراولادي عضو هيات منصفه بود و طي ملاحظاتي كه داشت در جلسات حضور پيدا نكرد اما وقتي مي‌خواستند نظر بدهند حاضر شد و بنده را هم مستحق تخفيف ندانستند و هم مجرم اعلام كردند.

اين برند، برندي است كه به نظر من هنوز به‌شدت زنده است. به نظر مي‌رسد يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند به انتشار اين برند كمك كند و به عنوان يك گزينه مطرح باشد، اين است كه خود صاحب امتياز از آنجايي كه دبيركل حزب هم هستند، شرايط را فراهم كنند تا امتياز اعتمادملي به حزب منتقل شود و حزب بتواند زمينه انتشار روزنامه را مجددا فراهم كند. طبيعتا بخشي از اين موضوع هم به جامعه و اينكه آيا آمادگي دارد كه بعد از 11 سال دوباره سراغ روزنامه محبوب خودش برود يا نه.

 


نظرات خوانندگان


نام ارسال کننده  
متن  
     

کلیه حقوق و مطالب وبسایت متعلق به ساحت کرمانشاه می باشد                  کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است             طراحی و پیاده سازی : : شرکت داده پردازان ستاره صبح غرب