استاندار: فروش سیلوها لغو می شود بازوند گفت: نامه مخالفت استانداری با واگذاری سیلوهای کرمانشاه، سنقر و کنگاور تنظیم شده و امروز به مسئولان ارشد دولت ارسال می شود. سازمان خصوصی سازی هم حتما کوتاه خواهد آمد زیرا زمانی که مسئولان استان با این واگذاری‌ها موافق نباشند، امکان انجام آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیلوی قدیم کرمانشاه، سیلوی شهرستان کنگاور و سیلوی قدیم شهرستان سنقر سه واگذاری جدید سازمان خصوصی سازی در استان کرمانشاه است که این روزها حسابی در فضای مجازی و واقعی استان خبر‌ساز شده است.
طبل این واگذاری‌ها البته کمی دیر به صدا درآمده زیرا مزایده سیلوهای کنگاور و سنقر 12 شهریور و مزایده سهام سیلوی قدیم کرمانشاه هفتم آبان امسال با موفقیت برگزار شده بود.
سیلوی 16 هزار تُنی کنگاور با 11 میلیارد و 145 میلیون تومان و سیلوی قدیم سنقر با پنج میلیارد و 521 میلیون تومان فروخته شد؛ سیلوی کرمانشاه هم 22 میلیارد و 719 میلیون تومان چکش خورد.
مبالغی که خریداران تنها 15 درصد آن را پرداخته و 6 سال هم برای تسویه 85 درصد دیگر وقت دارند (12 قسط 6 ماهه).

** دلیل اعتراض ها چیست؟
سیلوی 26 هزار تنی کرمانشاه در 2 بخش و توسط کشورهای آلمان و رومانی ساخته شده و دارای قسمت های تخلیه، انتقال، ذخیره و بارگیری است. این سیلو علاوه بر سه حلقه چاه، تجهیزات متعدد قدیمی و جدیدی دارد.
این سیلو در یکی از مکان های مرکزی شهر کرمانشاه قرار دارد و از سه طرف رو به خیابان اصلی است.
طبق گزارش سازمان خصوصی سازی عرصه سیلوی کرمانشاه 48 هزار متر و به گفته مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه 57 هزار متر مربع مساحت دارد.
دیگر بخش با ارزش سیلو، 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری است که همگی دارای سند ثبتی هستند.
این امتیاز برای خریدار سیلو وجود دارد که بخش مسکونی آن را جدا و با مجوز شهرداری به آپارتمان هایی بلند مرتبه در برِ خیابان تبدیل کند؛ شاید بر همین اساس است که صدای اعتراض ها در کرمانشاه بلند شده است.
مظفر رحیمی، مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه که اداره سیلوها را در اختیار دارد، عنوان کرد: سیلوها به قیمت کمتر از نرخ بازار به فروش رفته اند.
به گفته او ، ارزش سیلوی کرمانشاه «بیش از 100 میلیارد تومان» است.
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: متاسفانه در سال های اخیر بیشتر واگذاری های سازمان خصوصی حرف و حدیث داشته است.
قاسم جاسمی، دیگر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس «فروش سرمایه های استان زیر قیمت واقعی را یک زنگ خطر» دانست و پرونده واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه را دوباره باز کرد و گفت: در حالی که قیمت واقعی این پالایشگاه بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان بود، به 210 میلیارد تومان واگذار شد.
مشابه همین اعتراض ها درباره واگذاری سیلوی سنقر هم به راه افتاد؛ سیلویی که بیش از 20 هزار متر مربع مساحت دارد و با توجه به قرار داشتن در کنار خیابان اصلی شهر سنقر دست کم 2 هزار متر مربع آن می تواند تجاری شود.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی قیمت واگذاری سیلوی سنقر را کمتر از نصف قیمت واقعی آن دانست و خواستار واگذاری سیلو بر اساس قیمت روز شد.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی ‌کیا قیمت گذاری پایین این سیلو را از دغدغه های مردم سنقر دانست و گفت: گویا تنها ظرفیت پایین ذخیره‌سازی گندم و زیان‌ده بودن سیلوها ملاک بوده در حالی که این روش برای تعیین قیمت، کاربردی و مؤثر نیست ضمن اینکه خانه‌های مسکونی حاشیه سیلو که سند جداگانه دارند به اشتباه به صورت سرجمع قیمت‌ گذاری شده‌اند. 
مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه هم ارزش سیلوی سنقر را 'بیش از 13 میلیارد تومان' برآورد کرد.
حتی پای اعتراض ها به استانداری هم کشیده شد و استاندار کرمانشاه را به بازدید میدانی وادار کرد.
هوشنگ بازوند 15 آذر پس از آنکه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مامور بررسی واگذاری و قیمت سیلوها کرد، راهی «چهارراه سیلو» شد و پس از بازدید از سیلوی قدیم کرمانشاه گفت: به شرایط واگذاری معترضیم و از طریق مسئولان عالی رتبه پیگیری قانونی لازم را انجام می دهیم.

** واگذاری‌ها قانونی است
در مقابل این اعتراض ها اما مدیران سازمان خصوصی سازی واگذاری ها را منطبق بر قانون می دانند.
براساس گزارش های دریافتی، مسئولان خصوصی سازی تاکید دارند که مزایده واگذاری سیلوهای کرمانشاه، کنگاور و سنقر 'در کمال صحت،‌ سلامت، ‌شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار و قیمت گذاری آنها هم مانند سایر واگذاری ها با نظر کارشناس های رسمی دادگستری انجام شده است.'
یکی دیگر از انتقادهایی که به عملکرد سازمان خصوصی سازی در باره واگذاری این سه سیلو شده، «اطلاع رسانی نامناسب از زمان و نحوه واگذاری و ایجاد شائبه رانت» بوده است.
سازمان خصوصی سازی طبق قانون موظف است زمان و شرایط هر واگذاری را 2 نوبت در 2 روزنامه سراسری اطلاع رسانی کند؛ اقدامی که البته در باره سیلوهای استان کرمانشاه صورت گرفته است.
مسئولان سازمان خصوصی سازی تاکید دارند که چون واگذاری ها به صورت «مزایده» است، جای هیچ ابهامی نیست بویژه اینکه همه خصوصی سازی ها در هیات واگذاری تایید می شوند.
وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی کشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند. 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.
تصویب فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهمترین اقدام های هیات واگذاری است.
مدیران سازمان خصوصی سازی همچنین اعلام کرده اند که مخالفان واگذاری ها می توانند با ارائه مستندات خود به هیات داوری مستقر در قوه قضائیه شکایت کنند و درخواست آنان بررسی می شود.

** استاندار: فروش سیلوها لغو می شود
به نظر می رسد قیمت فروش سیلوهای گندم استان کرمانشاه آنقدر پایین است که هوشنگ بازوند خیال کوتاه آمدن ندارد.
استاندار کرمانشاه برای بار دوم دست به قلم شده و پای مسئولان ارشد دولت را به موضوع باز کرده است.
بازوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به قیمت پایین واگذاری سیلوها گفت: ما پیش از این برای توقف واگذاری این سیلوها نامه‌ نگاری کرده بودیم و رئیس جمهوری هم دستور توقف این واگذاری را صادر کرده بود. آقای سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز که مسئول مستقیم این وزارتخانه در موضوع واگذاری سیلوها به بخش خصوصی است، با اقدام سازمان خصوصی سازی مخالف بوده است.
آنچنان که استاندار کرمانشاه گفت، سازمان خصوصی سازی به این مخالفت‌ها بی‌توجهی کرده؛ اتفاقی که سبب نامه نگاری جدید بازوند با مسئولان ارشد دولت شده است.
بازوند گفت: نامه مخالفت استانداری با واگذاری سیلوهای کرمانشاه، سنقر و کنگاور تنظیم شده و امروز به مسئولان ارشد دولت ارسال می شود.
او در پاسخ به اینکه آیا سازمان خصوصی سازی از این واگذاری‌ها عقب‌نشینی می‌کند، گفت: حتما کوتاه خواهد آمد زیرا زمانی که مسئولان استان با این واگذاری‌ها موافق نباشند، امکان انجام آن وجود ندارد.
بازوند اظهار کرد: در مقطع فعلی ما موافق واگذاری واحدهای راکد، تعطیل و نیمه کاره به بخش خصوصی هستیم زیرا واگذاری آنها سبب فعال سازی و رونق واحدها می‌شود اما با خصوصی سازی واحدهای فعال مخالفیم.

** لغو دوسوم واگذاری‌ها در کرمانشاه
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
بنابر اعلام هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی، امسال 28 بنگاه و مکان در استان کرمانشاه مشمول واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده که به گفته استاندار کرمانشاه تنها حدود یک سوم آن امکان خصوصی سازی دارد و واگذاری بقیه متوقف شده یا بزودی لغو می شود.
شرکت پتروشیمی بیستون و نیروگاه برق بیستون 2 بنگاه بزرگ این لیست هستند که بنابر اطلاعاتی که اکنون روی سایت سازمان خصوصی سازی قرار دارد، در صف فروش صد در صدی هستند.
واگذاری بلوک 60 درصدی سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه در دی ماه سال 95 هم دیگر جنجال خصوصی سازی در استان کرمانشاه بود که با وجود گذشت حدود 2 سال از فروش آن، صدای معترضانش همچنان خاموش نشده و حتی برخی به نتیجه بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس در این باره امیدوارند.
سازمان خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه را به 210 میلیارد تومان فروخت اما معترضان اعتقاد دارند که قیمت واقعی این شرکت 60 هکتاری در مرکز شهر کرمانشاه، چندین برابر بیشتر است.
خریدار این پالایشگاه تاکنون 10 درصد قیمت را پرداخت کرده و قرار است از ماه آینده بقیه مبلغ را در اقساط 6 ماهه طی هشت سال پرداخت کند.