تخريب ازسوي رقباي دولت رواج پولشويي در ايران و بسياري كشورهاي ديگر موضوعي غيرقابل‌انكار است و اتفاقا به‌دليل اينكه پولشويي، پديده‌اي شايع و رايج بوده، مجالس گذشته نيز در اين رابطه قانونگذاري كرده‌اند.

بر اين اساس، قانون مبارزه با پولشويي در سال 86 به تصويب رسيده، در سال 87 ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد پيوست كه بخشي از مباحث مدنظر اين كنوانسيون همين موضوعات مربوط به پولشويي است و پس از آن نيز در سال 91 بود كه قانون داخلي مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رسيده است. بنابراين ، قانون‌گذاري نشانگر وجود اين پديده و ضرورت برخورد با آن است. نكته حايز اهميت در مبارزه با پولشويي اين است كه اين جرم عمدتا به‌صورت فراملي دنبال مي‌شود؛ چراكه اين جرم معمولا در جريان مخفي كردن پول‌هاي كثيفي كه در اثر جرايم ديگر همچون تروريسم يا قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان حاصل مي‌شود، رقم مي‌خورد و باتوجه به اينكه ممكن است يك جرم به طور همزمان در چند كشور اتفاق بيفتد، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مختلف طراحي و تشكيل شده و كشورها به‌صورت دو يا چندجانبه با يكديگر همكاري مي‌كنند. در ايران نيز از اواسط دهه 80 قانون‌گذاري در زمينه مبارزه با پولشويي آغاز شده و از اواخر اين دهه و اوايل دهه 90 ساختارهاي مربوط به مبارزه با پولشويي در كشور، ايجاد و مستقر شده است كه مركزيت اين ساختار در سازمان مبارزه با پولشويي زيرنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي است و علاوه بر اين نهاد، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به‌صورت فراقوه‌اي تشكيل شده و درمجموع بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي اعم از بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، دادستاني، دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و پليس بين‌الملل با اين بحث درگير هستند. درمجموع باوجود ايجاد ساختار و تصويب قوانين اوليه در كشورمان، به‌دليل برخي ايرادها و كاستي‌هاي ساختاري و قانوني و نيز به‌علت مشكلاتي كه در همكاري‌هاي بين‌المللي داريم، ايران يكي از كشورهايي است كه مبارزه با پولشويي در آن با دشواري‌هايي روبه رو است. نكته حايز اهميت ديگر اين است كه ما به عنوان كشوري كه در 4 دهه گذشته، همواره قرباني تروريسم و سازمان‌هاي تروريستي همچون منافقين بوديم، لازم است نسبت به مبارزه با تامين مالي اين گروه‌ها اقداماتي دوچندان داشته باشيم. آن هم در شرايطي كه همزمان به‌دليل موقعيت جغرافيايي كشورمان، ازجمله كشورهايي هستيم كه بيشترين اصطكاك و درگيري را در بحث مبارزه با مواد مخدر داريم، لازم است توجهي بيشتر به اين مهم داشته باشيم. امروزه به‌دليل ساختارهاي تبيين شده مبارزه با پولشويي، هزينه و سختي كار اين رويه‌ها پايين آمده و مي‌توان با تقويت اين ساز و كارها هزينه‌ها را به حداقل رساند. شايد بتوان به عنوان يكي از نمونه‌هاي كوچك مبارزه با تروريسم از طريق سازوكارهاي مالي به نحوه برخورد با تروريست‌هايي كه به مجلس حمله كرده بودند، اشاره كرد كه ‌از طريق رديابي تراكنش‌هاي بانكي اين افراد، اقداماتي موثر در راستاي برخورد قضايي با آنها صورت گرفت. درمجموع به نظر مي‌رسد باتوجه به مشكلاتي كه در مبارزه با گروه‌هاي تروريستي همچون منافقين يا بنيادگراياني همچون داعش كه در مرزهاي شرقي نيز فعال هستند، وجود دارد، بتوان با تقويت سازوكارهاي مبارزه با تامين مالي تروريسم و از طريق تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي بتوانيم به‌طور موثرتر مبارزه كنيم. در پايان لازم است اشاره‌اي نيز به هجمه‌هاي انتقادي و تخريبي كه عليه وزير امور خارجه صورت گرفت، داشته باشيم كه به نظر مي‌رسد، اين اقدامات برخي افراد عمدتا‌ ناشي از سازماندهي‌اي است كه از جانب عقبه سياسي اين افراد صورت مي‌گيرد. بايد توجه داشته باشيم كه آقاي ظريف قاعدتا با توجه به اطلاعات بيشتري كه در اختيار دارد و طبيعتا باتوجه به ابعاد محرمانه آن، قادر به بيان تمامي جزييات نيست، نگراني‌هاي دوچندان و بجا دارد و اين رويه برخورد با ايشان احتمالا صرفا ناشي از همان مسائل جناحي و رقابت با دولت است. در اين سال‌هاي گذشته شاهد بوديم كه آقاي ظريف تقريبا هر ماه براي پاسخ به سوالات نمايندگان به مجلس مي‌آيد و به نظر مي‌رسد در اين مقطع نيز تفاوت خاصي نباشد. درواقع عقبه سياسي اين منتقدان كه عمدتا‌ از رقباي دولت هستند و بعضا از مبارزه با پولشويي نيز متضرر مي‌شوند، پشت اين تخريب‌ها هستند اما بعيد است كه با اين شيوه‌ها راه به جايي ببرند.