اگر بخواهیم در میان نهادهای موجود کشور یکی را مهم‌تر از سایر نهادها معرفی کنیم، به نظرم باید میان دستگاه قضایی و شورای نگهبان یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. اهمیت این دو نهاد، حتی قابل مقایسه با مجلس و دولت نیز نیست. در این یادداشت، فعلا شورای نگهبان را ترجیح می‌دهیم؛ شورایی که باید مظهر یک فرهنگ حقوقی و فقهی بالا باشد. شورایی که باید تصمیمات و نظرات آن در بالاترین سطوح فقهی و حقوقی شناخته شود. منظور از بالا بودن این جایگاه، فقط وجه قانونی آن نیست، بلکه وجه واقعی آن است که باید هم‌شأن و متناسب با وجه قانونی آن باشد. برای نمونه هنگامی که می‌گوییم یک نفر مرجع تقلید است، این امر بدان معناست که همه اهل فن درباره لغت به لغت فتاوای این مرجع تقلید فکر و اظهارنظر و دقت می‌کنند. ادبیات یک مرجع تقلید از یک روحانی متوسط متفاوت است. فتاوای او و ادبیات فتوا باید خالی از تعلقات سیاسی و مادی باشد. قضات هم در چنین جایگاهی هستند. برای نمونه ممکن است افراد عادی در توصیف بعضی افراد از کلمه اراذل و اوباش استفاده کنند ولی هیچ حقوقدان و قاضی معتبری از این لحن سود نمی‌جوید، چون بار معنایی حقوقی ندارد. این فقط یک برچسب است که علیه دیگران زده می‌شود و تبعات خاصی دارد که یک قاضی نمی‌تواند آن را به کار برد. ادبیات قضات بسیار پاکیزه و دارای بار معنایی حقوقی و دقیق است. به دور از سیاست است. ادبیات یک مرجع تقلید نیز چنین است و نیز ادبیات شورای نگهبان باید از هر نظر شسته و رفته و به دور از کلمات غیر حقوقی و برچسب‌زنی باشد.

 

متاسفانه باید گفت که برخی از اعضای شورای نگهبان و به‌ طور مشخص سخنگوی محترم آن با چنین ادبیاتی آشنایی ندارند یا اگر آشنا هم باشند علاقه‌ای در کاربرد آن ندارند. البته سخنگوی محترم قبلی این شورا به نوعی استثنا بود و شاید به همین دلیل نتوانست به کار خود ادامه دهد ولی سخنگوی کنونی شورای نگهبان را می‌توان با همین ادبیات به سخنگوی یک نهاد صرفا سیاسی نیز تغییر پست داد؛ هر چند نهادهای سیاسی نیز بسیاری از امور را رعایت می‌کنند.

 

اخیرا آقای سخنگوی شورای نگهبان در دفاع از بودجه این شورا اعلام کرد که «آنهایی که انتقاد می‌کنند به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات دسترسی دارند و می‌توانستند اطلاعات دریافت کنند ولی بودجه شورای نگهبان چیز زیادی بیشتر از پول تو جیبی برخی از مسئولان نیست.» شاید برخی افراد در توجیه این نحوه ادبیات سیاسی و غیر حقوقی و حتی خارج از عرف، مدعی شوند که یک سهل‌انگاری و شاید شوخی در بیان منظور رخ داده است. در این باره باید گفت که ادبیات مبتنی بر شوخی نیز جایگاهی نزد این نوع نهادها ندارد. حتی اگر بر اساس سهل‌انگاری بیان شده، باز هم جای تامل دارد که حتما در پس ذهن آنان چنین چیزی هست که اکنون بیان شده است. جز این نکته درباره نقد این بیان باید به چند مورد دیگر نیز اشاره کرد.

 

١- فرض کنیم که ارقام مورد نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان به تعبیر دقیق پول توجیبی باشد. هر چند اگر هم نباشد، از این پس می‌توانند پول توجیبی تلقی شوند! ولی آیا با پذیرش این فرض می‌توان نتیجه گرفت که بودجه شورای نگهبان باید از این رقم یا همان پول توجیبی بیشتر باشد؟ شورای نگهبان یا هر نهاد دیگر باید در برابر بودجه‌ای که می‌گیرند پاسخگوی تصمیمات خودشان باشند، نه این که بودجه را گوشت قربانی فرض کنیم که هر کس سهمی بیشتر بطلبد.

 

٢- نکته مهم ماجرا اینجاست که اگر پول توجیبی در بودجه وجود دارد، چگونه شورای نگهبان چنین بودجه‌ای را تصویب می‌کند؟ مگر معنا دارد که مجلس به افراد پول توجیبی دهد و از آن مهم‌تر این که شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند؟ این تعریض آشکار نه فقط به مجلس و نمایندگان آن است، بلکه زیر سوال بردن شورای نگهبان در انجام وظایف خویش نیز هست، زیرا پول توجیبی معنای خاصی دارد که به‌ طور قطع تخصیص چنین بودجه‌ای برای هر مقامی خلاف مقررات و قانون اساسی است.

 

بنابراین اظهار چنین جمله‌ای، بیش از آن که مجلس یا صاحبان پول توجیبی را مورد سوال قرار دهد، صحت عملکرد و تصمیمات شورای نگهبان را با پرسش مواجه می‌کند. با عنایت به موارد فوق پیشنهاد می‌شود که سخنگوی محترم این شورا هر چه سریع‌تر با ارایه توضیحاتی به اصلاح یا فهم بهتر این اصطلاح کمک کنند و بفرمایند که پول توجیبی به کار رفته چه معنایی دارد؟ آیا منظور همان معنای مصطلح نزد مردم است یا یک اصطلاح حقوقی جدید است؟ آیا تخصیص این پول توجیبی بر طبق قانون اساسی و شرع مجاز است یا خیر؟ اگر خیر، چرا تصویب کرده‌اید و اگر مجاز است، چرا نسبت به آن تعریض شده است؟ و بالاخره این که فارغ از همه اینها چه ربطی میان نسبت پول توجیبی و بودجه شورای نگهبان وجود دارد؟ چرا باید از آن بیشتر باشد؟ و به جای همه اینها بهتر است از ریز جزییات بودجه شورای نگهبان دفاع کنند و شورای نگهبان را از شفافیت نزد مردم محروم نکنند.