معاون اجرایی روحانی: عقب ماندگی‌ها حاصل ناکارآمدی در امور اجرایی و تحریم‌ بود در دولت قبل 6 میلیارد دلار واردات گندم انجام شده است و در دولت یازدهم نزدیک به 250 هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و 17 درصد از میزان نزولات آسمانی کاهش یافته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از مثبت شدن تراز تجاری کشور و همچنین رشد 8/8 درصدی در صنعت خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری صبح امروز در همایش صنعت پخش ایران اظهار کرد: طی سه سالی که از عمر دولت گذشته است با همت مردم و همکاران دستگاه اجرایی و همچنین پشتیبانی و هدایت‌های رهبری، دولت یازدهم موفق شد موانع عجیب و غریبی که بر سر راه توسعه کشور وجود داشت را با به کار گیری تدبیر و عقلانیت از پیش بردارد و آن را به سمت ریل حرکت در جهت سند چشم انداز توسعه کشور هدایت کند.

وی افزود: من معتقدم بخشی از عقب ماندگی‌های ما در دوره‌های قبل حاصل ناکارآمدی در اداره امور اجرایی و بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و فشار ظالمانه از سوی کشورهای دیگر بود. دولت تلاش کرد که این دو مساله را به سمت اصلاح هدایت کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات برجام تصریح کرد: مذاکره با شش قدرت جهان کار مشکلی بود که دولت آن را انجام داد و موفق شد سندی به دست بیاورد که نتیجه آن توقف ظلم به ملت شریف ایران بود. هر چند نتایج مذاکرات با برخی بد عهدی‌های سلطه‌طلبان در روند برجام آن را با محدودیت‌هایی روبرو کرد اما به هیچ وجه توافق به عمل آمده تاثیری نداشت.

شریعتمداری همچنین تصریح کرد: این که در سایه تحریم‌ها و قلدری برخی کشورها حتی برخی از کشورهای دوست و همسایه که امنیت خود را مرهون دلیر مردی‌های غیورمندانه ایران است نمی‌توانستند روابط اقتصادی برقرار کنند بر کسی پوشیده نیست. امروز همه این مشکلات تا حد زیادی حل و فصل شده و کشور در روندی رو به رشد در زمینه گسترش ارتباطات اقتصادی خود با جهان قرار دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود مذاکرات مستمر رئیس جمهور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسئولین کشورهای مختلف را نشانه مشهود این تغییر عنوان کرد و افزود: امروز جرقه‌های امید در دل صنعت‌گران و تولیدکنندگان زده شده  و باعث آرامش در بازار اقتصاد ایران شده است با وجود همه محدودیت‌هایی که در شرایط تحریم وجود داشت در سایه اعتقاد دولت به توانایی‌های ملت و کشور این توان به جود آمد که روند منفی رشد اقتصادی به مثبت برگردانده شود.

وی همچنین اضافه کرد: در دولت قبل روند رشد اقتصادی رو به کاهش بود به طوری که میزان تولید ناخالص به 160 میلیارد دلار در سال کاهش یافت. در سال اول دولت یازدهم رشد اقتصادی به 3 درصد و در 4 ماهه نخست سال 95 به 4/4 درصد رسید. این روند نشانگر حرکت کشور به سمت خروج از رکود تورمی، رکود و سپس آغاز رونق در اقتصاد است.

شریعتمداری در ادامه با بیان این که دولت با اعمال سیاست‌های مختلف در عرصه اقتصادی موفق شد نرخ تورم را تا حد قابل قبولی کنترل کرد، افزود: امروز نرخ تورم در سطح شهرها به زیر 10 درصد و در روستاها به 5/ 8 درصد رسیده که این امر افتخاری بزرگ در کنار رشد اقتصادی است. در فضای کسب و کار نیز ضمن تلاش برای رفع موانع جایگاه ما در سطح بین المللی از رتبه 152 به 117 رسیده است و حرکت رو به رشدی را آغاز کرده‌ایم.

معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن اشاره به طرح ساماندهی اقتصادی که در دولت اصلاحات تصویب شد، گفت: در اوایل کار دولت اخیر سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری مطرح شد و گفتمان آن نیز در حال بررسی بود. این دولت نیز تلاش کرد با تکیه بر توانمندهایی داخلی اقتصادی کشور را از وضع رکود خارج کند.

شریعتمداری از بهبود مشکل واحدهای تعطیل در حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: ما تلاش کردیم لایحه رفع موانع کار و تولید را در این حوزه تسریع کنیم. بسیاری از واحدها در دوره تحریم دچار مشکلات زیادی شدند که در نتیجه با وضع این مقررات امکان استفاده از منابع از سوی این واحدها فراهم شد. 7500 واحد تولیدی در سراسر کشور طبق این برنامه هدف قرار داده شد که با تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تلاش کردیم که آنها را به فعالیت اقتصادی برگردانیم.

وی افزود: بعد از شناسایی این واحدها، به بیش از 1500 واحد دیگر برای توسعه تسهیلات ارائه شد. علاوه بر آن 4500 واحد توانستند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین به رشد 44 درصدی استفاده از تسهیلات بانکی در این دولت اشاره کرد و گفت: در 4 ماهه اول سال شاهد رشد 20 درصدی صادرات غیر نفتی بودیم. در عرصه برخورد با قاچاق نیز دولت با تشکیل جلسات متعدد با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام‌های موثری برداشت، به این ترتیب تعدادی کالای معین هدف گذاری شد که در یک سال گذشته 10 میلیارد دلار از قاچاق به کشور جلوگیری شد.

شریعتمداری ادامه داد: اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای برای تولیدات داخلی محدود کردن واردات کالاهایی که در داخل نمونه مشابه دارند و همچنین مثبت شدن تراز تجاری یکی دیگر از دستاوردهای این دولت است.

به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور صادرات غیر نفتی با 4/ 3 میلیارد دلار و مثبت شدن تراز تجاری از واردات پیشی گرفته است. همچنین نرخ سود اعطای تسهیلات در دو نوبت از سوی دولت کاهش یافته است.

وی افزود: در راستای واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی 1422 پروژه ملی و 2490 پروژه استانی شناسایی و مذاکرات آن آغاز شد. طی چند ماه گذشته نیز بخشی از آن به بخش خصوصی سپرده شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه به رشد قابل ملاحظه خریداری گندم از سوی دولت اشاره و رقم آن را 11 میلیون تن اعلام کرد.

شریعتمداری ادامه داد: این در حالی است که در دولت قبل 6 میلیارد دلار واردات گندم انجام شده است و در دولت یازدهم نزدیک به 250 هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و 17 درصد از میزان نزولات آسمانی کاهش یافته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به رشد 8/8 درصدی بخش صنعت تصریح کرد: 12 مجتمع پتروشیمی در حوزه نفت با توناژ 9/8 میلیون تن تاکنون راه اندازی شده است که بخشی از آن در حال فعالیت و باقی تا پایان سال تکمیل می شود. همچنین در زمینه استفاده از سفره‌های گازی و نفتی مشترک با کشورهای همسایه با وجود تحریم‌ها و برخی قراردادهایی که در سه عامل زمان، قیمت و کیفیت مشکل دارند و ما مجبور به اجرای آنها هستیم در سه سال گذشته در پارس جنوبی 17، 18، 19، 20 و 21 شش فاز استاندارد در حوزه گازی به بهره برداری نزدیک شده است.

وی تصریح کرد: صنعت پخش در تمام این عرصه‌ها می تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. همچنین در حوزه به‌کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متعدد جغرافیایی کشور نیز نقش موثری دارد.

شریعتمداری از پوشش صد در صدی صنعت پخش در زمینه دارو خبر داد و گفت: ما علاقه‌مند هستیم که برای سنجش شاخص‌های پخش، قدم‌های موثرتری برداشته شود. این شاخص‌ها ضامن سلامت مردم است.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان بهره گیری از فضای مجازی از سوی صنعت را باعث کارایی و بهره وری بیشتر آن عنوان و در عین حال از همکاری صنعت و دانشگاه استقبال کرد و گفت: در تنظیم بازار کشور، ما با کمک صنعت پخش به گمشده خود می‌رسیم. استمرار صنعت توسعه یافته پخش ایران می‌تواند هزینه‌های تمام شده تولید کننده و مصرف کننده را به حداقل کاهش دهد و در عین حال از سود قابل توجهی بهره‌مند شود.